بغداد الخليج، وكالات: واصلت ميليشيات طائفية، أمس، تعزيز سيطرتها على محافظة ديالى بعد استباحتها مدينة المقدادية وحرق مساجدها وقتل شبابها على مدار الأيام الماضية، تحت سمع وبصر السلطات العراقية الرسمية، التي لم تحرك ساكناً واكتفت بإصدار بيانات النفي، فيما اضطرت قيادات وشخصيات سياسية إلى إطلاق حملة تطالب بتوفير حماية دولية لأهالي المنطقة، في حين علق اتحاد القوى العراقية، حضور نوابه ووزرائه لجلستي مجلسي النواب والوزراء المقبلتين، احتجاجاً على ما يجري في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى. وكانت البداية حدثت عقب انفجار سيارتين مفخختين بمقهى كان يرتاده شبان في الحي العصري بالمدينة، حيث انطلقت أعمال عنف دامية قادتها ميليشيات مسلحة استهدفت المساجد التابعة للوقف السني، وكذلك مدنيين. وتم اقتحام البيوت وتنفيذ إعدامات جماعية على الهوية قتل فيها أكثر من 120 شاباً، وتم تفجير وحرق 12 مسجداً، وقتل صحفيان يعملان في قناة الشرقية بسبب تغطيتهما المصورة للأحداث، في مؤشر يعيد إلى الأذهان سنوات الحرب الطائفية في العراق. ووفقاً لشهادة صحفي، نشرها موقع الجزيرة نت كان حاضراً للأحداث ثم تمكن من الهرب إلى مدينة السليمانية، فإنه بعد التفجيرين اللذين شهدهما الحي العصري بدأت ميليشيات تابعة لمنظمة بدر وعصائب أهل الحق وحزب الله العراقي، وآخرين، تجوب شوارع القضاء، وبدأت عمليات القتل على الهوية وحرق المساجد والمحال وفق أجندة طائفية محددة. وتابع أن أعمال العنف امتدت إلى خارج المدينة، حيث أضرمت النيران في بساتين 14 قرية، لتبدأ بعدها الميليشيات موجة قصف بقذائف الهاون على المناطق السكنية، ثم مطالبة سكان المدينة عبر مكبرات الصوت بالرحيل وإلا فسيلاقون القتل، ثم فرض حصار على هذه المناطق، لدرجة أن أغلب أهالي الضحايا لم يجدوا من يغسل ويكفن أبناءهم. وقد بثت مواقع التواصل الاجتماعي عقب الأحداث مقاطع فيديو لعمليات قتل جماعي وتفجير وحرق مساجد المدينة، ويظهر في بعضها مسلحون يتحدثون اللغة الفارسية، ما أعاد طرح تساؤلات عن هوية الميليشيات وعلاقتها بطهران، ولماذا تسكت الدولة عن وجودهم رغم علمها بنفوذ هذه الميليشيات وممارساتها؟ وعن حجم التغلغل الإيراني في هذه المحافظة المجاورة لإيران. وقد منعت هذه الميليشيات التي تحولت إلى سلطة فوق الدولة وقوانينها ودستورها، ابن المدينة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من دخولها للاطلاع على حقيقة ما جرى فيها. ما دفع الجبوري إلى عقد مؤتمر صحفي عقب عودته من المدينة طالب خلاله الدولة بنزع سلاح الميليشيات في ديالى، وحماية سكانها من أعمال العنف التي تقوم بها جهات معروفة لدى الدولة. كما دفعت هذه الأحداث اللجنة التنسيقية العليا برئاسة أسامة النجيفي والعديد من الشخصيات السياسية إلى المطالبة بحماية دولية، بعد أن حملت اللجنة قيادات الحشد الشعبي مسؤولية أعمال القتل والتهجير الطائفي، الأمر الذي رفضته الحكومة العراقية والمكونات السياسية الموالية لها، مثل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي. وفي البرلمان، قال رئيس الكتلة النيابية لاتحاد القوى أحمد المساري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن تحالف القوى العراقية والوطنية وانطلاقاً من مسؤولياته الوطنية والدستورية والشرعية، باعتباره ممثلاً لمكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي، يعلن مقاطعة أعضاء الكتلة النيابية للتحالف ووزرائها لجلستي مجلسي النواب والوزراء المقبلتين استنكاراً لما يجري في المقدادية. وأضاف المساري، أن من ضمن مطالبنا حل الميليشيات ونزع أسلحتها وإلقاء القبض على المتورطين في جرائم القتل والتهجير والخطف والسطو المسلح في مناطق ديالى وغيرها من المحافظات، وإحالتهم إلى القضاء وبسط سلطة القانون. وناشد المساري القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزيري الدفاع والداخلية، بضرورة فرض الأمن في قضاء المقدادية والعمل على لجم الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، كما جرى في محافظة البصرة.