أدلى التونسيون أمس بأصواتهم لانتخاب برلمان مجرّد من سلطات فعلية بعد حملة انتخابية فاترة، وتعد هذه الانتخابات التشريعية اللبنة الأخيرة في بناء نظام رئاسي يسعى قيس سعيّد إلى إرسائه منذ احتكاره السلطات في البلاد صيف 2021، فيما ينكب اهتمام معظم التونسيين على ظروف العيش في خضم ارتفاع نسب التضخم. وكان الإقبال خلال الساعات الأولى ضعيفًا، ففي مكتب في العاصمة تونس قام ثلاثة ناخبين فقط بالتصويت خلال نصف ساعة، وفقا لمراسل لوكالة الأنباء الفرنسية. وبدت الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع باهتة، حيث كان ظهور المرشحين خلالها محدودًا ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، بينما غاب عنها السجال الانتخابي في وسائل الإعلام. ويتكوّن البرلمان الجديد من 161 نائبًا، وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 يوليو 2021 وحلّه لاحقا واحتكر السلطات في البلاد، مبررًا قراره آنذاك بالانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان. لكن هذا البرلمان الذي سيتم إعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير ومارس القادمين، سيكون مجرّدا من السلطات استنادًا إلى الدستور الجديد الذي تم إقراره في استفتاء شعبي في تموز/يوليو الفائت ولم يشارك فيه نحو70% من الناخبين. وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط «من الصعب جدًّا» تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي.