أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 14 شابا بحرينيا بتهم اغتصاب فتاة تايلندية وسرقة هاتفها ومبلغ 100 دينار منها بالإكراه، وقضت المحكمة برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 15 سنة على خمسة متهمين وبالسجن 10 سنوات على التسعة الباقين. أبلغت المجني عليها الشرطة بأنها وأثناء عودتها لمسكنها بالجفير حضر لها المتهم الأول وطلب منها ممارسة الجنس معها، فرفضت لكنه قام بإدخلها بالقوة إلى داخل السيارة التي كان يقودها المتهم الثاني، وتوجها بها إلى غرفة بمنزل المتهم الثالث بمنطقة عالي وهناك تعاقب على مواقعتها المتهمون من الأول وحتى العاشر، دون رضاها واحدا تلو الآخر بداخل الغرفة، كما قام المتهم الثالث بسرقة هاتفها ومبلغ ألف ريال سعودي كانت موجودة في غطاء الهاتف ومن ثم قام المتهم الحادي عشر بأخذها من منزل المتهم الثالث بواسطة سيارته وقام بمواقعتها في السيارة بدون رضاها، ثم توجه بها إلى مزرعة بذات المنطقة، وهناك قام المتهمون من الثاني عشر وحتى الرابع عشر بمواقعتها كذلك بدون رضاها، وقالت المجني عليها إن المتهم الحادي عشر سرق خاتمها بعد أن سحبه من يدها بالقوة. وفي أقواله قال صديق المجني عليها الذي كان متواجدا بدولة الإمارات العربية المتحدة عند حدوث الواقعة إن المجني عليها استنجدت به عبر إرسالها خارطة موقعها وهي تستنجد به ثم انقطع اتصاله بها فاتصل بأحد أصدقائه والذي توجه لذات الموقع وشاهد مجموعة من الأشخاص وحينما سألهم عنها قرروا له أنهم لم يشاهدوها وفي فترة العصر من اليوم التالي تلقى اتصالا من صديقه والذي قرر له أن المجني عليها تعرضت للاغتصاب والاختطاف بذات المنزل الذي شاهد الأشخاص المذكورين بالقرب منه وبعد عودته للمملكة كانت المجني عليها بحالة نفسية سيئة. وفي التحقيقات اعترف المتهم الحادي عشر بسرقة الخاتم من يدها عنوة، لكنه قال إنه أخذها لأحد المزارع لقضاء حاجتها وتركها لإحضار الطعام، وعندما عاد أبلغته بأن المتهمين الثاني عشر والثالث عشر قد اغتصباها، واعترف السادس بواقعة سرقة الهاتف والمبلغ المالي، بينما اعترف المتهمون الثامن ومن الأول حتى الخامس والسابع والتاسع والعاشر بممارسة الجنس مع المجني عليها، بينما أنكر المتهم الرابع وقال إنه كان يمسك باب الكراج وينظم الدخول على المجني عليها بحسب الأدوار وعندما دخل لدوره وجدها تبكي فلم يواقعها، وقد أظهرت العينات المرفوعة من ملابس المجني عليها وجود حيوانات منوية للمتهمين الثالث وآخر وعلى بطانية آثارا للثالث عشر. أسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في 30/1/2015، أولا: واقعوا المجني عليها بغير رضاها بأن تعاقب على مواقعتها المتهمون من الأول وحتى العاشر في غرفة المتهم الثالث بمسكنه ثم واقعها المتهم الحادي عشر في سيارته وبعدها اقتادها الأخير إلى إحدى المزارع فتعاقب عليها المتهمون من الثاني عشر وحتى الرابع عشر بتلك المزرعة. ثانيا: المتهمان الأول والثاني انهما خطفا المجني عليها سالفة الذكر بأن أرغمها المتهم الأول على ركوب السيارة التي كان يقودها المتهم الثالث وكان ذلك باستعمال القوة وبغرض اغتصابها. ثالثا: المتهمون الأول والثالث والرابع والسادس أنهم سرقوا الهاتف النقال والمبلغ النقدي المبينين وصفا ونوعا وقدرا بالأوراق والمملوكين للمجني عليها. رابعا: المتهم الحادي عشر أنه سرق الخاتم المبين النوع والوصف بالأوراق والمملوك للمجني عليها وذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن سحبه من يدها بالقوة فتمكن بتلك الوسيلة القسرية من اتمام السرقة. وقضت المحكمة بالسجن 10 سنوات لجميع المتهمين عن التهمة في البند أولا وثانيا، وبالسجن 5 سنوات على المتهمين الأول والثالث والرابع والسادس عن التهم المسندة إليهم في البند ثالثا، وللحادي عشر عما أسند إليه في البند رابعا.