أقرت محكمة التمييز عقوبة الصادرة ضد متهمين بسجنهم 15 سنة و10 سنوات لآخر بقضية الشروع في تفجير جهازي صراف آلي بالنعيم وجد حفص. أسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في غضون 2019 حتى 2021 بدائرة أمن مملكة البحرين وخارجها من الأول حتى الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية) خلية إرهابية تابعة لسرايا الأشتر الجناح العسكري لتيار الوفاء (الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب إحدى الوسائل التي تم استخدامها لتحقيق مصالحهم وقاموا بتجنيد آخرين وحددوا أنشطتهم عبر استلام الأموال والعبوات المتفجرة وتولوا التنسيق والتخطيط لأعمال الجماعة الإرهابية بهدف إسقاط وتعطيل عمل مؤسسات الدولة، كما أسندت إلى المتهمين من الخامس حتى الحادي عشر والثالث عشر تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية والانخراط في أعمالها، وإلى المتهمين من السابع حتى التاسع حازوا وصنعوا المفرقعات بشأن تعريض حياة الناس للخطر وزراعة العبوات المتفجرة بقصد إزهاق أرواح رجال الأمن واستهداف الأماكن العامة وحيازة أسلحة نارية وعبوات متفجرة، كما أسندت إلى باقي المتهمين تهم التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات وجمع أموال وتسليمها لصالح جماعة إرهابية وحيازة مفرقعات والاشتراك في التحريض على ارتكاب جرائم وحيازة زجاجات مولوتوف لأغراض إرهابية والاشتراك في تجمهر في أماكن عامة. وأسندت إلى المتهمين، الخامس والتاسع، إحداث تفجير إرهابي إذ قاما بزرع عبوة متفجرة بقصد استهداف منشأة اقتصادية تنفيذا لغرض إرهابي، كما شرع السابع والثامن في إحداث تفجير إرهابي وقاما بزرع عبوة متفجرة بقصد استهداف منشأة اقتصادية تنفيذا لغرض إرهابي، كما أسندت إلى العاشر والثاني عشر والرابع عشر أنهم علموا بالجريمة ومخطط ارتكابها ولم يبلغوا السلطات العامة، كما أسندت إلى المتهم الرابع عشر أنه أخفى بنفسه متهما بجناية المتهم الثامن مع علمه بذلك. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما ما بين السجن 3 سنوات والسجن المؤبد على 13 متهما أسسوا خلية إرهابية تابعة لتنظيم سرايا الأشتر الإرهابي وشرعوا في تنفيذ عملية إرهابية استهدفت تفجير جهازي صراف آلي بمنطقتي النعيم وجدحفص، فيما حكمت المحكمة ببراءة أحد المتهمين من تهمة علمه بتنفيذ الجريمة وعدم إبلاغ السلطات المعنية قبل وقوعها، وذلك بعد أن ارتأت المحكمة عدم كفاية الأدلة لإدانته. وعاقبت المحكمة 4 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن لمدة 15 سنة والسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين وتغريم كل منهم مائة ألف دينار ومعاقبة أحدهم أيضا بالسجن 5 سنوات رفقة آخر، والسجن ثلاث سنوات لآخر وبراءة متهم من الاشتراك في الواقعة.