بعد أن نطقت المحكمة بالحكم برفض معارضته الاستئنافية، بدأت الشرطة أمس التنفيذ على أحد المساهمين في مشروع عقاري متعثر في الحكم الصادر بسجنه 3 سنوات لاستيلائه على مبلغ 5 ملايين و330 ألف دينار من قيمة قرض ممنوح للشركة، ليسدد به قيمة قرضه الشخصي لأحد البنوك، حيث قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر ومعتز أبوالعز وأمانة سر يوسف بوحردان، بقبول المعارضة الاستئنافية شكلا، وفي الموضوع، برفضها وتأييد الحكم المعارض في استئنافه. الواقعة بدأت ببلاغ تقدم به رجل أعمال خليجي من عائلة مشهورة في إحدى الدول الخليجية ببلاغ ضد شريكه بمشروع عقاري ضخم، وهو ضمن المشاريع المتعثرة في البحرين، يتهمه باختلاس 5 ملايين دينار لسداد قرضه الشخصي لأحد البنوك، وذلك في عام 2008 لكن الواقعة كشفت 2010، وقد أقر المعارض باستيلائه على المال لدفع قرضه الشخصي، وكتب إقرارا برغبته بسداد المال المملوك للشركة العقارية وهو 5 ملايين 330 الف و824 فلس. وقال المجني عليه الخليجي انه تعرف على المتهم وعرض عليه الشراكة في مشروع عقاري ضخم سيدر عليهم أرباح تزيد عن 100 مليون دينار، في المحافظة الشمالية، وأبلغه أن حصته تبلغ 25.6% ولأنه عضو في مجلس الادارة، فقد استغل منصبه وأخذ جزءا من القرض الممنوح للشركة المقدر بـ 13 مليون دينار لسداد قرضه الشخصي بقيمة 5 ملايين، فيما أشار المدير المالي للشركة إلى أن المجني عليه استثمر في الشركة بنسبة 2.40% بواقع أكثر من 3 ملايين دينار، وفي وقت لاحق زاد نسبته 7.7% وعدل النظام الاساسي على أثره للشركة، لكنه لاحظ وجود 13 مليونا تم اقتراضها من البنك للشركة قبيل دخول الشخصية المعروفة بالشراكة، وبسبب الأزمة الاقتصادية التي دخلتها الشركة تم كشف أمر المتهم، وأكد المجني عليه أن ما حدث أساء لسمعته في السوق خاصة وأن المشروع متعثر وعليه عدد من المطالبات من قبل الزبائن.