الجبيل الصناعية - إبراهيم الغامدي هبط النفط بأكثر من دولارين للبرميل في ختام تداولات يوم الجمعة، متأثرا بهزيمة أوسع في الأسهم العالمية وسط مخاوف من ركود وشيك، بعد أن أشارت البنوك المركزية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أنها ستواصل القتال ضد التضخم بقوة. استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 79.04 دولارًا للبرميل، منخفضة 2.17 دولار أو 2.4٪، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.82 دولارًا أو 2.4٪ لتستقر عند 74.29 دولارًا للبرميل. أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة أكثر في العام المقبل، حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل. وفي يوم الخميس، رفع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أيضًا أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. قال روبرت يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو: «أصبح الحديث يدور حول تدمير الطلب في مواجهة الركود». وأضاف بأن «الوضع الاقتصادي أقل من ممتاز ليس اليوم، لكننا ننجرف في اتجاه اختبار 70 دولارًا للبرميل للنفط الأمريكي مرة أخرى، ويمكن أن تصبح الأمور غير مواتية للغاية من هناك.» أنهى كلا المؤشرين القياسيين الأسبوع على ارتفاع، مدعومًا بارتفاع الأسعار في الأيام الثلاثة الأولى. حققت العقود الآجلة لخام برنت أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ أوائل أكتوبر، لكن هذه المكاسب تأتي في أعقاب أسوأ تراجع أسبوعي منذ أغسطس لمؤشر النفط القياسي. عززت معايير الخام الثقيل مثل كندا والولايات المتحدة. يستمر إغلاق خط أنابيب كيستون بدون جدول زمني لإعادة التشغيل. وقال مات سميث، محلل النفط الرئيسي في كبلر، في حين أن انقطاع التيار الكهربائي يدعم أسعار درجات النفط الخام الثقيلة، إلا أنه «لا يفعل شيئًا» بالنسبة لمعايير عالمية أخف. محت أسعار النفط بعض الخسائر لفترة وجيزة بعد أن قال مسؤولون إن وزارة الطاقة الأمريكية ستعيد شراء 3 ملايين برميل من النفط الخام المحلي للاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهي أول عملية شراء منذ الإصدار القياسي هذا العام 180 مليون برميل من المخزون. وقال سميث: «ليس من الواضح ما إذا كانت إعادة شراء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي هذه اختبارًا لمرة واحدة أو بداية اتجاه. إذا كانت لمرة واحدة، فهي ليست حدثًا إلى حد ما». أدت المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي إلى انخفاض أسعار النفط، مما يفوق الأنباء التي تفيد بأن إدارة بايدن ستبدأ في شراء الخام لتجديد الاحتياطيات الاستراتيجية. وهبط غرب تكساس الوسيط 2.4 بالمئة ليستقر سعره عند 74 دولارًا للبرميل يوم الجمعة. انخفض النفط جنبًا إلى جنب مع الأسواق الأوسع نطاقاً مع تزايد المخاوف من أن إصرار البنوك المركزية على محاربة التضخم سيؤدي إلى دفع الاقتصادات إلى الركود. ولإضفاء مزيد من الثقل على الأسعار، استأنفت أجزاء من خط أنابيب كيستون التدفقات بضغط منخفض، لتزويد مصافي النفط في الغرب الأوسط الأمريكي بالخام الكندي. استمر التقلب التاريخي للنفط هذا العام حتى نهاية العام مع فقدان النفط الخام ما يقرب من 20 دولارًا في الشهرين الماضيين. وأثر ركود الطلب على البراميل المادية والإمدادات الروسية غير المتوقعة على الأسعار الفورية للخام القياسي. وبينما سطعت التوقعات إلى حد ما في الأيام الأخيرة مع تباطؤ أرقام التضخم في الولايات المتحدة وبدا أن الصين مستعدة لإعادة فتح اقتصادها، فإن تصميم البنوك المركزية على التمسك بأسعار فائدة أعلى أدى إلى القضاء على التفاؤل. دفع الانخفاض المستمر في نطاق 70 دولارًا إدارة بايدن إلى الوفاء بوعدها بتجديد احتياطيات النفط الطارئة في البلاد ، بدءًا من شراء ثلاثة ملايين برميل من النفط الخام لشهر فبراير. هزت الخطة أسعار النفط لفترة وجيزة ولكن السوق استوعبت بسرعة مع شراء 3 ملايين برميل مقارنة بـ 180 مليون تم إصدارها. من جهتها حذرت بورصة انتركونتيننتال من أنها ستدرس نقل مركزها لتجارة الغاز إلى خارج الاتحاد الأوروبي إذا وافقت بروكسل على خطة للحد من أسعار الغاز. يجتمع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في محاولة للموافقة على سقف مقترح لأسعار الغاز، بعد شهور من الاقتتال الداخلي بين الدول التي تختلف حول ما إذا كان الإجراء سيساعد أو يضر بجهودهم لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم. وقال مشغل البورصات «إذا تم الاتفاق، فإن آلية تصحيح السوق ستفرض على العملاء والبنية التحتية للسوق مع عدم وجود وقت للاختبار المرن وإدارة المخاطر الشاملة». وصفت المفوضية الأوروبية، التي تقوم بصياغة سياسات الاتحاد الأوروبي، سقف أسعار الغاز بأنه «آلية تصحيح السوق». تعتبر الصناديق الاستئمانية لخط تي تي اف الهولندي للغاز أكثر أسواق العقود الآجلة للغاز سيولة في أوروبا، حيث يجذب مجموعة واسعة من موردي الغاز وتجار الجملة والمضاربين. وقال مشغل شبكة الغاز الهولندي، الذي أنشأ تي تي اف في عام 2003، إن استضافة منصة التداول لتي تي او تجلب أيضًا فوائد لإمدادات الوقود في أوروبا لأن النشاط التجاري يجذب الغاز، مما يعزز استقرار الإمدادات في هولندا. اقترحت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي سقفا يمكن أن يبدأ إذا تجاوز سعر الشهر الأول لمعيار الغاز الطبيعي أوروبي 275 يورو لكل ميغاواط / ساعة لمدة أسبوعين، وكان أعلى بـ 58 يورو من السعر المرجعي للغاز الطبيعي المسال لمدة 10 أيام. إذا وافقت دول الاحاد الأوروبي يوم الاثنين، فسيتم تطبيق القانون الذي ينفذ الحد الأقصى اعتبارًا من 1 يناير. تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي على الاقتراح، حيث تضغط بعض الدول من أجل مستوى أقل بكثير من 200 يورو/ ميغاواط ساعة أو أقل. وحذر مشغل البورصة المفوضية الأسبوع الماضي من أن اقتراحها للحد من أسعار الغاز قد يؤدي في الواقع إلى ارتفاع الأسعار، إذا دفعت مزودي السيولة في السوق إلى إعادة شراء المراكز القصيرة والتوقف عن بيع العقود الآجلة للغاز.