فاقمت ميليشيات «حزب الله» الإرهابية الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يعانيها لبنان، مستغلةً الفراغ الدستوري لتعزيز ترسانتها العسكرية وإفشال أي توافق على انتخاب رئيس جديد للبلاد. وأكد خبراء ومحللون، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات «حزب الله» الإرهابية ترفض الحديث حول سلاحها، وتعزز ترسانتها العسكرية غير الشرعية، مستغلةً حالة الفراغ الدستوري التي تمر بها البلاد. واتهم عضو البرلمان اللبناني فادي كرم، ميليشيات «حزب الله» الإرهابية بالمماطلة في القضايا المحورية والمهمة التي تتعلق بالحوار الوطني، مشيراً إلى أنها تستغل حالة الفراغ الدستوري وعدم وجود رئيس جمهورية وحكومة كاملة الصلاحيات تسيّر أمور البلاد. وأضاف كرم، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن العمل يجب أن يكون لمصلحة لبنان، بينما «حزب الله» يعمل لمصلحته فقط، ويتسبب بالأزمات، مشيراً إلى العديد من الأمور فسدت بتعنت الميليشيات وعودتها بالأمور إلى نقطة الصفر. وحول فشل انتخاب رئيس جديد للبلاد، أشار إلى دفع الميليشيات الإرهابية و«حركة أمل» باتجاه تسمية رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية للرئاسة، وإحجام حليف الحزب «التيار الوطني الحر» عن تزكية فرنجية، فيما تدفع أحزاب «القوات اللبنانية» و«التقدمي الاشتراكي» و«الكتائب» و«مستقلين» نحو انتخاب النائب ميشال معوض، وفي ظل التباين الحاد بين «حزب الله وأمل» و«التيار الوطني الحر» حول تسمية فرنجية، لاذت الأطراف الثلاثة، على مدى الجلسات السابقة، بالاقتراع بورقة بيضاء. بدورها، اعتبرت الناشطة السياسية اللبنانية رولا تلج أن «حزب الله» اتخذ سياسة المماطلة في كافة القضايا المهمة، مشيرةً إلى أنه في حالة وجود رئيس مناوئ لـ«حزب الله» ستكون هناك مماطلة أكثر بادعاء «عدم الحيادية». وأضافت تلج لـ«الاتحاد» أن «الفترة المقبلة حاسمة بالنسبة للبنانيين ولا يمكن القبول بحالة الفردية في اتخاذ القرارات المصيرية من «حزب الله» الذي يعمل بشكل مستقل عن الجميع وكأنه دولة داخل الدولة»، مشيرة إلى ضرورة أن يكون الرئيس المقبل حاسماً فيما يتعلق بسلاحه غير الشرعي. ومنذ يونيو الماضي، حالت الخلافات السياسية دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي، بعدما كلّفه البرلمان مجدداً بالمهمة عقب تحوّل حكومته إلى حكومة تصريف أعمال بحكم الدستور، بمجرد إجراء الانتخابات البرلمانية في مايو الماضي. وتعتبر الأزمة السياسية الحالية في لبنان غير مسبوقة، من حيث عدم وجود رئيس للبلاد، وفي ظل حكومة تصريف أعمال محدودة السلطات، وبرلمان منقسم لا يشكل أي تكتل فيه أكثرية.