أبوظبي (وام) أطلقت هيئة البيئة-أبوظبي مبادرة لحصر الآبار الجوفية الموجودة بالإمارة في مبادرة تعد الأولى من نوعها، تهدف للحفاظ على موارد الدولة المائية، وتقنين استعمالاتها، ورفع كفاءة استخدامها، لضمان استدامتها للأجيال القادمة، والحفاظ على الاستثمارات الحكومية والخاصة، التي تعتمد على المياه الجوفية كمصدر مائي. ويأتي المشروع بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي. وستساهم المعلومات التي ستجمعها المبادرة في مساعدة الجهات المعنية على وضع الخطط اللازمة للإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية، ومساعدة أصحاب المزارع على تقليل هدر مواردهم المالية على حفر آبار غير منتجة، ورفع كفاءة مزارعهم، وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية في الري. وأكدت رزان خليفة المبارك أمين عام هيئة البيئة - أبوظبي أنه سيكون لهذا المشروع أثر إيجابي كبير على مختلف المستويات، لأنه يهدف إلى إيجاد طرق أكثر فعالية لزراعة المحاصيل المحلية والحد من الهدر في مواردنا المائية الشحيحة. وقالت أمين عام هيئة البيئة، إن إحدى أهم الأولويات الاستراتيجية للهيئة المحافظة على موارد المياه الجوفية الثمينة في إمارة أبوظبي، باعتبارها أحد المصادر غير المتجددة في الإمارة، مشيرة إلى أن 65% من ميزانية المياه في أبوظبي مصدرها المياه الجوفية، ويتم استخدام معظمها في الزراعة وري الغابات والمساحات الخضراء ، ما يؤدي لاستنفادها بأكثر من 20 ضعفاً من معدل التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية. وأضافت رزان المبارك أن «حصر الآبار ضرورة ملحة لهيئة البيئة - أبوظبي، والجهات المعنية المشاركة في المشروع لتحديد الوضع الحالي لكمية ونوعية المياه الجوفية في أبوظبي، وسيتم استخدام البيانات التي سيجمعها المشروع في تحديد معدلات استخراج المياه الجوفية - وهو ما يعتبر جزءاً أساسياً من الموازنة المائية للإمارة، ويسهم ذلك في تمكين هيئة البيئة - أبوظبي من توفير طرق تستند إلى أدلة علمية للمحافظة على هذا المورد الحيوي، وإدارته بشكل مستدام». وستستخدم المعلومات التي سيتم جمعها في إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمياه الجوفية بالإمارة، وتوفيرها للمخططين والمطورين والباحثين والقطاع الخاص. وسيتم العمل في هذا المشروع من خلال التعاون مع جميع الشركاء المعنيين في قطاع المياه الجوفية ومنهم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومركز خدمات المزارعين، ووزارة البيئة والمياه، والبلديات ومركز أبوظبي للإحصاء. ... المزيد