أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي، مبادرة هي الأولى من نوعها لحصر الآبار الجوفية الموجودة في الإمارة التي تستخدم في جميع القطاعات مثل القطاع الزراعي والغابات والأعمال الترفيهية وأية أغراض أخرى، في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات، للحفاظ على مواردها المائية. يأتي المشروع بناء على توجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، بضرورة حصر هذه الآبار والإسهام في الحفاظ على المياه الجوفية من الهدر، وتقنين استعمالاتها، بهدف رفع كفاءة استخدامها لضمان استدامتها للأجيال القادمة والحفاظ على الاستثمارات الحكومية والخاصة التي تعتمد على المياه الجوفية مصدراً مائياً. وستسهم المعلومات التي سيتم جمعها من خلال هذه المبادرة، في مساعدة الجهات المعنية على وضع الخطط اللازمة للإدارة المتكاملة لموارد المياه الجوفية ومساعدة أصحاب المزارع في تقليل الهدر في الموارد المالية المستخدمة في حفر الآبار غير المنتجة، ورفع كفاءة مزارعهم وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية المستخدمة في الري. وأكدت رزان خليفة المبارك الأمينة العامة لهيئة البيئة - أبوظبي أن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي كبير في مختلف المستويات، ويهدف إلى إيجاد طرق أكثر فعالية لزراعة المحاصيل المحلية والحد من الهدر في مواردنا المائية الشحيحة. وقالت إن حصر الآبار الجوفية خطوة مهمة ومحورية ضمن خطة حكومة أبوظبي الرامية إلى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية ورفع كفاءة الاستثمارات المالية في قطاع المياه. وبصفتها السلطة المختصة بحماية البيئة في إمارة أبوظبي، فإن إحدى أهم أولويات الهيئة الاستراتيجية المحافظة على موارد المياه الجوفية الثمينة في إمارة أبوظبي، وضمان استدامتها للأجيال القادمة، حيث تشكل حماية مصادر المياه الجوفية والمحافظة عليها ضرورة حيوية، كونها أحد المصادر غير المتجددة في الإمارة، خاصة أن 65 في المئة من ميزانية المياه في أبوظبي مصدرها المياه الجوفية، ويتم استخدام معظمها للزراعة وري الغابات والمساحات الخضراء، ما يؤدي لاستنفادها بأكثر من 20 ضعفاً من معدل التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية. وسيتم استخدام البيانات التي سيجمعها المشروع في تحديد معدلات استخراج المياه الجوفية - وهو ما يعد جزءاً أساسياً من الموازنة المائية للإمارة، ويسهم ذلك في تمكين هيئة البيئة - أبوظبي من توفير طرق تستند إلى أدلة علمية للمحافظة على هذا المورد الحيوي وإدارته بشكل مستدام. وسيستمر المشروع 30 شهراً وينفذ على ثلاث مراحل رئيسية. (وام)