وقع صندوق التنمية العقارية اليوم، اتفاقية مشتركة مع إحدى الشركات، في إطار برنامج تمويل مؤسسات وشركات التمويل العقاري، وضمن جهوده المتواصلة؛ لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول 2030. وتُعد الاتفاقية الأولى التي يوقعها الصندوق مع شركات التمويل العقاري بهدف توفير تسهيلات مالية قصيرة ومتوسطة الأجل، تُسهِل رحلة تملّك المستفيدين للمسكن الملائم. قال الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، إن الاتفاقية تعزز الدور الريادي للصندوق في تحفيز سوق التمويل العقاري من حيث تنويع الخيارات التمويلية والسكنية التي تتناسب مع رغبات مستفيدي "سكني"، وتسُهم في تحسين قدرتهم المالية لتحمل تكاليف السكن. وأشار إلى أن الصندوق سيستمر في عقد الشراكات الفعالة مع مؤسسات وشركات التمويل العقاري المعتمدة خلال الفترة المقبلة؛ لرفع مساهمة هذه الشراكات في سوق التمويل العقاري، وزيادة حصصها في سوق التمويل العقاري السكني، ما يؤدي بدوره إلى تحفيز سوق الرهن العقاري، ويدعم تقديم خيارات تمويلية للمستفيدين، وخلق فرص تمويلية وسكنية مبتكرة. وأضاف أن برنامج تمويل شركات التمويل العقاري سيسهم في تعزيز دور الممولين العقاريين في تمكين المستفيدين من حلول تمويلية وسكنية بطريقة مبتكرة ونوعية. ولفت إلى أن البرنامج يدعم ويستكمل برامج الدعم السكني التي تضمن حلولًا وخيارات أكثر، ويُمثل رافدًا لتوسيع الشراكات بين القطاعين التمويلي والعقاري، مما سيزيد من حجم المعروض العقاري ويتلاءم مع الخيارات المتاحة، بالإضافة إلى تقديم حلول تمويلية بجودة عالية تتناسب مع الاحتياج الفعلي لمستفيدي "سكني" لتملك المسكن الملائم. يُذكر أن صندوق التنمية العقارية أعلن مؤخراً عن إطلاق برنامج تمويل شركات التمويل العقاري الذي يُعد من البرامج الداعمة لتوفير فرص تمويلية وسكنية لمستفيدي "سكني" وتنويع الخيارات، وإيجاد تنافسية كبيرة في تقديم وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية من قبل شركات التمويل العقاري وتعزيز الشراكات مع المطورين العقاريين بما يُلبي جميع الاحتياجات السكنية.