استمرت ردود الأفعال السياسية في العاصمة الإيرانية بعدما صدم مجلس صيانة الدستور معسكر التيارين الإصلاحي والمعتدل برفضه أهلية أكثر من 65 من المرشحين للانتخابات البرلمانية بينهم 99 في المائة من المرشحين الإصلاحيين. وأعرب كل من الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني، عن استغرابهما وقلقهما من العدد الكبير الذي أعلن مجلس صيانة الدستور رفض «أهليتهم» في الترشح للانتخابات البرلمانية المقررة 26 فبراير (شباط) المقبل. بدورها، قالت مساعدة الرئيس الإيراني في الشؤون القانونية، إلهام أمين زاده إن روحاني ينوي الحوار مع مجلس صيانة الدستور لرد الاعتبار إلى المرشحين المرفوضة أهليتهم، كما أفادت مواقع إيرانية أن رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس البرلمان، علي لاريجاني يخططان للحوار مع مجلس صيانة الدستور وقال البرلماني الإيراني محمد بياتيان، إن 50 من نواب البرلمان الحالي طالبوا رئيس البرلمان علي لاريجاني بفتح حوار مع مجلس صيانة الدستور لإعادة النظر في رفض أهليتهم للترشح للانتخابات. في هذا السياق، قال رئيس لجنة المخالفات الإدارية محمد أشرفي أصفهاني، إن الرئيس الإيراني حسن روحاني قدم قائمة من أسماء المرشحين إلى المرشد الأعلى، علي خامنئي بعد رفض ترشحهم من مجلس صيانة الدستور، مطالبا تأييد أهلية المرشحين بإصدار «قرار حكومي»، ولم يذكر أصفهاني الأسماء التي ضمتهم قائمة روحاني ولا انتماءاتهم السياسية، لكنه أكد أن رفض الأهلية جرى بتهمة «عدم الالتزام العملي» بالإسلام، واصفا موقف مجلس صيانة الدستور بالحدث «الغريب والمؤسف». من جانبه، اتهم البرلماني الأصولي، علي مطهري، مجلس صيانة الدستور، بـ«تقرير مصير الانتخابات» و«التدخل في نتائج الانتخابات وتركيبة البرلمان المقبل» بعد الرفض الواسع لأهلية المرشحين، وكان مطهري أبرز الشخصيات السياسية الذي رفض المجلس ترشحه للبرلمان المقبل، ويعرف مطهري بمواقفه من المنتقدة الدائمة للحكومة الإيرانية. يأتي ذلك، بعدما أعلن رئيس الحملة الانتخابية الإصلاحية حسين مرعشي أول من أمس، موافقة مجلس صيانة الدستور على «أهلية» 30 مرشحا إصلاحيا من أصل 3000 وهو ما يشكل رفض نسبة 99 في المائة منهم، وقالت اللجنة التابعة لمجلس صيانة الدستور إنها رفضت أهلية مرشحين إصلاحيين ومستقلين بسبب «عدم الالتزام بولي الفقيه أو أحكام قضائية». ويتشكل مجلس صيانة الدستور من 12 عضوا يختارهم المرشد الأعلى، ستة منهم بشكل مباشر وستة آخرون بشكل غير مباشر عبر رئيس السلطة القضائية الذي يختاره، ولم تتضح الآلية التي يلجأ إليها مجلس صيانة الدستور للبت بأهلية المرشحين لكن بحسب المادة 48 من قانون الانتخابات الإيرانية المصادق عليها في سبتمبر (أيلول) 2008 يتكفل مجلس صيانة الدستور بتعاون من الوزارة الداخلية الإيرانية والمدعي العام والمخابرات والشرطة الدولية في البت بأهلية المرشحين. يشار إلى أن أغلب المرشحين المرفوضة أهليتهم شغلوا مناصب حكومية وإدارية قبل الترشح للانتخابات، ويعتبر الولاء لولي الفقيه في إيران الشرط الأساسي لتولي مناصب إدارية وحكومية والترشح للانتخابات المختلفة وكان المرشد الأعلى، علي خامنئي قد دعا الإيرانيين بمن فيهم «معارضو النظام»، قبل أسبوع، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات حفاظا على البلد والنظام.