بعد يومين من توجيه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، رسالة تهنئة إلى الرجل الأول في النظام الإيراني، علي خامنئي حول تنفيذ الاتفاق النووي رسميًا، قال خامنئي، أمس، في رده على روحاني إن إيران دفعت ثمنًا باهظًا في «الصفقة» النووية، مطالبًا بالتركيز «الإعلامي» على «الثمن» الذي دفعته إيران في التوصل إلى الاتفاق النووي. وانتقد خامنئي «محاولات» جهات داخلية تتجاهل «الثمن الباهظ»، متهما إياها بـ«خداع الرأي العام»، عندما تبرز إيران «تدين» لأميركا في التوصل إلى الاتفاق النووي، حسبما نقلت وكالات أنباء إيرانية. في غضون ذلك، اعتبر خامنئي «بعض» تصريحات المسؤولين في الإدارة الأميركية بعد إعلان التنفيذ الرسمي للاتفاق النووي بين إيران ومجموعة «5+1» مثيرا «للريبة» محذرا من «غفلة» الحكومة الإيرانية من «الخدع وانتهاك مواثيق» الدول «المستكبرة» في قضية الاتفاق النووي والقضايا الأخرى. وفي هذا السياق، قال خامنئي إن بلاده أجبرت «الأعداء» على «التراجع»، كما اعتبر ما «حصل من إنجازات» في الاتفاق النووي نتيجة «مقاومة» الإيرانيين وشدد خامنئي على «تذکیر» المسؤولین الحكوميين بتفعیل «الاقتصاد المقاوم» فی إطار حل المشاكل الاقتصادیة في البلد. وبرز مصطلح «الاقتصاد المقاوم» في خطابات المرشد علي خامنئي بعد إعلان اتفاق فيينا في يوليو (تموز)، وتتنافس الدوائر المقربة من المرشد الأعلى مع الحكومة الإيرانية في الحصول على الموارد المالية والاستثمار، وكان روحاني، الصيف الماضي، وجّه انتقادات غير مباشرة إلى الحرس الثوري بسبب نشاطه الاقتصادي وتأثير نشاط المؤسسات المالية التابعة له على المؤسسات المالية الحكومية. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه الفريق المفاوض النووي، وعلى رأسه وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، بعد إعلان اتفاق فيينا، إن الحكومة الإيرانية لم تفاوض الحكومة الأميركية حول قضايا خارج إطار الاتفاق النووي. من جهته، كان حسن روحاني هنأ خامنئي، أول من أمس (الاثنين)، على «النصر والنجاح الكبير» والتنفيذ الرسمي للاتفاق النووي، وقال في رسالته في محاولة لتبديد مخاوف المرشد من الاتفاق النووي، إن الحكومة الإيرانية «ترصد بدقة» أداء الدول الست الكبرى في فترة تنفيذ الاتفاق، كما أكد «تصدي» إدارته لأي محاولة «استغلال للاتفاق غايته النفوذ» في إيران، لافتا إلى أن سياسات «الاستكبار» في وقف البرنامج النووي الإيراني «هزمت»، وركز روحاني في رسالته إلى المرشد على رفع العقوبات المالية والاقتصادية والقرارات السابقة لمجلس الأمن و«حضور» إيران في الأسواق العالمية. ويرجح المراقبون في الشأن الإيراني أن الاتفاق النووي يتضمن تفاصيل «سرية» من دفع إيران امتيازات «باهظة» في سعيها للتوصل إلى اتفاق نووي ورفع العقوبات، ولم تتوفر معلومات دقيقة حول تفاصيل الاتفاق النووي الذي تخلت بموجبه إيران عن برنامجها النووي، ويحاول القادة الإيرانيون أن يبرز الاتفاق النووي «نصرًا» لإيران و«هزيمة» للطرف المقابل. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يتبادل فيها خامنئي وروحاني الرسائل حول الاتفاق النووي، وكانت رسالة خامنئي بعد مفاوضات لوزان أثارت جدلا واسعا فی الأوساط الإيرانية، كما أن تجنب خامنئي ذكر كلمة الاتفاق النووي أثار شكوكًا حول موقف خامنئي من المفاوضات، بعدما قال إنه لم يوافق أو يرفض تلك المفاوضات، إلا أن الفريق المفاوض النووي قال إنه يطلع خامنئي على آخر تطورات المفاوضات. وكان خامنئي قد أعلن عن جملة من الخطوط الحمراء الأمر الذي منح معارضي المفاوضات النووية هامشًا للضغط على الفريق المفاوض النووي. في سياق منفصل، قال روحاني في مؤتمر «تنفيذ الاتفاق النووي.. فصل جديد في الاقتصاد الإيراني» إن بلاده بحاجة إلى 50 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي لـ«ترميم» الاقتصاد وفقًا لوكالة أنباء «إيرنا» الرسمية واعتبر اقتصاد بلاده «تنينًا يبحث عن كسر الأغلال»، ولم يوضح روحاني في أي من القطاعات تشجع الحكومة الإيرانية مشاركة الاستثمار الأجنبي للنهوض بالاقتصاد الإيراني فيها، خاصة بعد تحذير خامنئي وقادة من الحرس الثوري من «النفوذ» في إيران بعد رفع العقوبات عن إيران. وصف روحاني، أمس، نقل «مسؤولية» الملف النووي الإيراني من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية «مصيرًا» في التوصل إلى الاتفاق النووي، مضيفًا أن الملف النووي كان «سياسيًا» وليس «أمنيًا». وأشاد روحاني بوزير الخارجية محمد جواد ظريف قائلا إن بلاده اختارت أفضل دبلوماسي لديها للمفاوضات النووية، كما أشاد برئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، واعتبره من رواد الصناعة النووية الإيرانية، واعتبر وزير الدفاع والقيادي في الحرس الثوري حسين دهقان، الشخص المحوري الثالث في التوصل إلى الاتفاق بسبب دوره في تجاوز إيران ملف «التحقق من الأبعاد العسكرية» في الملف النووي الإيراني. يُذكر أن السنوات العشر الماضية شهدت صراعًا كبيرًا بين دوائر صنع القرار الإيرانية حول الجهة المكلفة بالملف النووي الإيراني، وكان مجلس تشخيص مصلحة النظام، برئاسة رفسنجاني مارس ضغوطًا كبيرة على المجلس الأعلى للأمن القومي، قبل تولي سعيد جليلي رئاسة المجلس في فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد، لكن مع وصول روحاني إلى الرئاسة انتقل الملف النووي من المجلس الأعلى للأمن القومي إلى وزارة الخارجية الإيرانية.