بغداد، جنيف رويترز، أ ف ب علَّق البرلمان في بغداد اجتماعه أمس، وسط احتجاجات نوابٍ سنَّة على أعمال عنفٍ استهدفت المدنيين في ديالى، فيما وصفت الأمم المتحدة الخسائر البشرية في العراق بـ «مخيفة»، واتهمت تنظيم «داعش» الإرهابي بـ «استعباد» نحو 3500 شخص. وأعلن النائب في البرلمان عن تحالف «القوى العراقية»، أحمد المساري، مقاطعة أعضاء الكتلة النيابية للتحالف ووزرائه الجلستين المقبلتين لمجلسي النواب والوزراء «استنكاراً لما يجري في بلدة المقدادية» التابعة لديالى والواقعة على بعد ثمانين كم شمال شرقي العاصمة. ودعا المساري، في بيانٍ له، إلى حلِّ الميليشيات ونزع أسلحتها. ويُعدُّ التحالف مُمثِّلاً للقوى السنيَّة. وأصدر النواب السنَّة بياناً مماثلاً طالبوا فيه رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بحلِّ الميليشيات الشيعية ونزع سلاحها، ونسبوا إليها أحدث الهجمات، التي استهدفت بلدة المقدادية. وندَّد النائبان عن القوى السنية في ديالى، رعد الدهلكي وناهدة الدايني، بمقتل 43 شخصاً خلال الأسبوع الأخير في المقدادية، وبتعرُّض تسعة مساجد فيها لهجمات بقنابل حارقة. وأشار صلاح مزاحم، وهو نائب سني آخر، إلى تجاوز عدد الضحايا لـ أربعين قتيلاً. ويمثِّل تصاعد العنف الطائفي تحدياً إضافياً للعبادي، الذي يحاول كسب صف السنَّة في القتال ضد «داعش». واجتمع النواب لفترة قصيرة أمس، وقرروا تعليق جلستهم حتى يوم غدٍ الخميس. ولم تنشر وزارة الداخلية عدد القتلى من السنة في المقدادية والقرى المجاورة لها. ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الوزارة للحصول على تفاصيل عن أحدث تصعيد في أعمال العنف. فيما قالت منظمة «بدر»، الشيعية المدعومة من إيران والناشطة في ديالى، إن أعداد القتلى التي أوردها النواب السنَّة غير صحيحة. وذكر محمد ناجي، وهو مساعد قائد منظمة «بدر» هادي العامري، أن «هناك عدداً من القتلى لكن هذا الرقم مبالغ فيه». ووصف الهجمات على المساجد السنيَّة بـ «انتهاكات نفذها أشخاص يريدون تأجيج التوترات في ديالى»، التي تقع بين العاصمة والحدود الإيرانية ويقطنها خليطٌ من السنة والشيعة. وانتشر أفراد من جماعات شيعية في المقدادية بعد مقتل 23 شخصاً جرَّاء تفجيرين استهدفا مقهى وتبنَّاهما «داعش». ولاحظ النائبان، رعد الدهلكي وناهدة الدايني، أن مستويات العنف تراجعت في البلدة «لكن التوترات قائمة فيها إذ مازالت تحت سيطرة فصائل شيعية». في غضون ذلك؛ أبلغت الأمم المتحدة عن «استعباد» مقاتلي «داعش» لنحو 3500 شخص في العراق معظمهم من النساء والأطفال. واتهمت، في تقريرٍ لها صدر أمس، التنظيم بـ «ارتكاب انتهاكات واسعة النطاق قد تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وربما إبادة جماعية». وأورد التقرير بالتفصيل حالات إعدامٍ بإطلاق الرصاص وقطع الرأس والدهس بالجرافات والإحراق والإلقاء من أسطح المباني. وجاء فيه أن لدى الأمم المتحدة معلومات عن قتل مجندين صغار، وأنها تحقَّقت من تقارير عن خطف ما بين 800 و900 طفل في مدينة الموصل لإدراجهم في برامج تدريب عسكرية ودينية. واعتبر المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، زيد رعد الحسين، الأهوال الواردة في التقرير وراء اندفاع لاجئين صوب أوروبا ومناطق أخرى. لكنه رأى أن «أرقام الضحايا المفزعة لا تعكس بدقة مدى معاناة المدنيين البالغة»، ولاحظ أن «الأرقام تحصي القتلى أو مَنْ لحِقَت بهم عاهات مستديمة نتيجة العنف السافر، لكنّ أعداداً أخرى لا تُحصَى ماتوا نتيجة تعذُّر الوصول إلى السلع الأساسية أو الماء أو الرعاية الطبية». وفي بيانٍ مشترك عن البعثة الأممية لدى بغداد ومكتب حقوق الإنسان الأممي؛ ورَد أن «المستعبَدين» لدى التنظيم الإرهابي هم أشخاصٌ، معظمهم من النساء والأطفال، ينتمون إلى الطائفة اليزيدية مع عددٍ من الأقليات العرقية والدينية. ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة؛ قُتِلَ 18 ألفاً و802 مدني في العراق، وجُرِحَ 36 ألفاً و245 آخرين خلال الفترة بين يناير 2014 وأكتوبر 2015، فيما بلغ عدد النازحين 3.2 مليون شخص بينهم أكثر من مليون طفل. وندد التقرير بـ «الخسائر البشرية المخيفة» وبـ «الآثار الخطيرة والكبيرة» للنزاع. ولم يستبعد أن تكون الأرقام الفعلية أكبر بكثير من الموثَّقة. كذلك؛ وثَّق التقرير العثور على مقابر جماعية عدة بما في ذلك المناطق، التي كانت خاضعة لسيطرة المسلحين المتطرفين واستعادتها القوات الحكومية. وبعض هذه المقابر يعود إلى عهد صدام حسين، وعُثِرَ في إحداها على 377 رفات منها لنساء وأطفال قُتِلوا على الأرجح أثناء التمرد الشيعي في منطقة البصرة عام 1991.