أكد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه انطلق منذ تسع سنوات وفقاً لرحلة منهجية تطويرية، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكل المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة بها، وتطوير آليات إجراءات البت في المنازعات. وكشف المركز أنه نجح في حل 10 آلاف و179 قضية «صلحاً ودياً»، لقضايا بلغت قيمتها نحو 282.8 مليون درهم، فيما وصل معدّل مدة الصلح في دعاوى النزاع إلى خمسة أيام. تطوير المنظومة وقال رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، القاضي عبدالقادر موسى: «أخذ المركز على عاتقه تعزيز وتطوير المنظومة القضائية في القطاع العقاري، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي لطالما أكد على أن العدالة هي أساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع». وأضاف: «عملنا بجد ودون كلل مع كوادرنا الوطنية المؤهلة، وسخرنا مواردنا المادية كافة وتحديداً التقنية منها، لنرسم مساراً استراتيجياً يحدد معالم مستقبل التقاضي، والذي ينسجم تماماً مع رؤى وتوجهات إمارة دبي في ترسيخ مكانتها على الساحة الإقليمية والعالمية، وجهة عقارية أولى للمستثمرين». وعبر القاضي موسى عن الفخر بتطوير أول منظومة إيجارية قضائية ذكية في العالم متاحة للمتقاضين، سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها. عدد الدعاوى ووفقاً للمركز، فقد بلغ عدد الدعاوى المسجلة منذ إنشائه 103 آلاف و975 دعوى إيجارية مقسمة بين 92 ألفاً و732 دعوى ابتدائية، و11 ألفاً و243 دعوى استئنافية، حُسم منها 100 ألف دعوى بنسبة 96% من عدد القضايا المسجلة للمركز. وتشكل هذه الدعاوى، بحسب المركز، ما نسبته 1.9% فقط من إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة لدى «أراضي دبي» خلال الفترة ذاتها، والبالغ عددها أكثر من 5.2 ملايين عقد إيجار، تصل قيمتها الإجمالية إلى 654 مليار درهم، ما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالقوانين والمنظومة التشريعية في الإمارة. سرعة التقاضي وتابع موسى: «يمكن الاستدلال على سرعة ودقة التقاضي من خلال مؤشر معدل مدة الفصل في الدعاوى الابتدائي الذي يبلغ 10 أيام، ومعدل مدة الفصل في الدعاوى الاستئنافية 14 يوماً». وأضاف: «في ما يخص تنفيذ الأحكام، كان معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية عام 2013 يصل إلى 10 أيام، وبعد تحويل خدمات التنفيذ إلى (ذكية)، وتوفير نظام مترابط ومتكامل تحت منظومة واحدة، فقد أصبح معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية لعام 2022 هو أربعة أيام، في حين بلغ معدل تنفيذ الأحكام والقرارات 97%».منظومة ذكية وذكر القاضي موسى أن المركز دأب على إطلاق مبادرات تهدف إلى تحقيق رؤيته الرامية إلى أن يكون المرجع الدولي الأول في حل المنازعات العقارية، لافتاً إلى أن هذه المبادرات شملت: نظام فض المنازعات الإيجارية عام 2015، وهو أول منظومة إيجارية قضائية ذكية في العالم تختص بإدارة القضايا الإيجارية من تسجيلها وفض وإصدار الأحكام وتنفيذها. ولفت إلى مبادرة تطبيق القاضي الذكي الذي أطلق عام 2016، وإطلاق «لجنة يد الخير» عام 2017 لمساعدة الحالات المتعسرة والمتضررة من الدعاوى الإيجارية، فضلاً عن إطلاق منظومة «التقاضي عن بعد» في عام 2018. وأشار القاضي موسى كذلك إلى «صحيفة الحالة الإيجارية» التي أطلقت عام 2018، وهي خدمة تمكن أطراف عقد الإيجار من الاستعلام عن الصحيفة الإيجارية للطرف الآخر في نظام مركز فض المنازعات. وكشف أن «المسبار القضائي» الذي يعتبر الأول من نوعه عالمياً، ويجري الاستعداد لتدشينه قريباً، سيشكل نقلة نوعية ومرحلة جديدة من منظومة «التقاضي عن بعد»، إذ إنه مفهوم مبتكر لمستقبل التقاضي، حيث تصدر أحكام قضائية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، ما يمكن المتقاضين من استصدار أحكام ذاتية دون تدخل بشري. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App