أكدت السعودية على أهمية تكثيف الجهود للتركيز على معالجة القضايا التي تواجه الاقتصاد العالمي، ومنها تصاعد التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير خلال مدة قصيرة، وتبعات ذلك على استدامة الديون وتقليص الحيز المالي، خصوصاً لدى الدول منخفضة الدخل. جاء ذلك في وقت تتحرك فيه الحكومة السعودية للحد من التضخم داخل البلاد، من خلال إجراءات عدة، أبرزها وضع سقف لأسعار الطاقة محلياً، بالإضافة إلى ضخ 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) لتوفير دعم للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ومربي الماشية. وشدد الدكتور رياض الخريف، وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية، في الاجتماع الأول لوكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «مجموعة العشرين» في مدينة بنغالور الهندية، مؤخراً، على ضرورة تعزيز الجهود لتنفيذ مبادرة الإطار المشترك التي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة للمجموعة في 2020، وذلك بالنظر للتحديات التي تواجهها معظم البلدان منخفضة الدخل فيما يخص الاستدامة المالية. وشارك وكيل وزارة المالية للعلاقات الدولية في الاجتماع الذي انعقد خلال الفترة 13 - 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في مدينة بنغالور الهندية، بحضور وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة، وممثلين من المنظمات المالية والتنموية الدولية. وركز الاجتماع على أولويات الرئاسة الهندية وجدول أعمال مجموعات عمل المسار المالي، كما شهد مناقشة القضايا المتعلقة بالاقتصاد العالمي والمخاطر المحيطة بالنمو. من جهة أخرى، شارك الخريف في جلسة حوارية رفيعة المستوى عُقدت على هامش اجتماع وكلاء وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «مجموعة العشرين»، تحت عنوان «تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف لمعالجة التحديات العالمية المشتركة في القرن الحادي والعشرين». وخلال الجلسة، أشار الدكتور رياض الخريف إلى أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتعظيم المراكز المالية للبنوك التنموية متعددة الأطراف دون الحاجة لرفع رؤوس أموالها، مشيراً إلى دور المملكة المحوري في دعم البرامج التنموية إقليمياً ودولياً.