انتهت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، في اجتماعها اليوم، إلى الموافقة على قانونَي إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وتعديل قانون انتخابات مجلس الأمة ليكونا وفق نظام القوائم النسبية، وإنجاز تقريريهما لرفعهما ومناقشتهما خلال جلسة غد. وكشفت مصادر مطلعة في اللجنة، أنها وافقت أيضاً على إلغاء قانون المسيء من خلال المادة الموجودة في المقترح النيابي الخاص بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، موضحة أن الموافقة على المفوضية كانت بالإجماع بينما وافقت اللجنة على الانتخاب وفقاً للقوائم النسبية بالأغلبية. وأكدت المصادر أن الحكومة لم تحضر اجتماع اليوم ولم ترسل أي تقرير مكتوب حول رأيها بشأن القوائم النسبية في انتخابات المجلس، حسبما تعهدت في اجتماع اللجنة الخميس الماضي، لكن المصادر كشفت أن الحكومة ستقدم مشروعاً بقانون حول تعديل قانون الانتخاب. وبينت أن مناقشة القانونين تمت من خلال أكثر من اجتماع، وأن اللجنة انتهت إلى الموافقة عليهما وإنجاز تقريريهما النهائيين ليكونا على جدول أعمال جلسة الثلاثاء لمناقشتهما على طريق إقرارهما. وأكدت أن القانونين محالان إلى لجنة الداخلية والدفاع بصفة الاستعجال لأهميتهما، كاشفة عن وجود توافق نيابي - حكومي على قانون المفوضية العليا للانتخابات، وأن الاختلاف كان في مواد غير جوهرية ومن الممكن التوافق عليها في الجلسة.