في حين توالت الاقتراحات بقوانين النيابية المتنوعة، التي يحمل بعضُها كلفة مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، تقدم 10 نواب بطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الاستعجال في إنجاز تقريرها عن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (القوائم النسبية) وتسليمها خلال أسبوعين من تاريخ الطلب. وقدم الطلب، الذي من المرجح أن يُدرَج على بند الرسائل الواردة للجلسة المقبلة، النواب عبدالله الأنبعي، وأسامة الشاهين، وجراح الفوزان، ومهند الساير، وعبدالوهاب العيسى، وحمد العليان، ومتعب العنزي، وحمد المدلج، ومهلهل المضف، وشعيب شعبان. إلى ذلك، وفي وقت أعلن 5 نواب تقديمهم اقتراحاً بقانون بإنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري وتعويض المتضررين منها، عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعاً أمس، برئاسة النائب مهند الساير، حددت خلاله أولوياتها، وناقشت تعديلات قانون المحكمة الدستورية، التي تهدف إلى إلزامها بالبت في مراسيم الحل قبل موعد الاقتراع. ومن جانبه، صرح النائب مرزوق الغانم، في المركز الإعلامي بمجلس الأمة، أمس، بأنه «كما وعدت الشعب الكويتي بأن أكون مشرعاً نشطاً ومراقباً يقظاً تقدمت بسبعة اقتراحات وأسئلة برلمانية». وتضمنت اقتراحات الغانم السبعة «تعديل قانون المسيء بتفسير واضح ينص على عدم تطبيقه بأثر رجعي، والهوية الوطنية وإنشاء الجهاز المركزي لشؤون الجنسية، وألا يقل عدد الفائزين من الذكور أو الإناث في كل دائرة انتخابية عن خمس المقاعد المقررة للدائرة بمجلس الأمة، وتعديل قانون المحكمة الدستورية بما ينص على البت في مراسيم الحل قبل الاقتراع، إضافة إلى البديل الاستراتيجي، وزيادة مكافأة الطلبة الدارسين في الداخل». بدوره، أكد رئيس لجنة الجواب على الخطاب الأميري النائب أسامة الشاهين، رفضه مع زملائه النواب، الخروج إلى عطلة برلمانية أو تعطيل المجلس من دون إقرار الأولويات الأربع المتفق عليها، مضيفاً «هناك أولوية خامسة هي زيادة المعاشات التقاعدية، ونتمنى إقرارها بتوافق نيابي ــ حكومي قبل فض دور الانعقاد». من جهتها، أعلنت النائبة د. جنان بوشهري، أنها قدمت تعديلات على القوانين الإعلامية «المطبوعات والنشر، والمرئي والمسموع، وتقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية»، موضحة أن هذه التعديلات تركز على نقطة مهمة وجوهرية وهي إلغاء الجملة المشتركة بين هذه القوانين «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر». وفي تفاصيل الخبر: تقدم النواب عبدالله الأنبعي وأسامة الشاهين وجراح الفوزان ومهند الساير وعبدالوهاب العيسى وحمد العليان ومتعب العنزي وحمد المدلج ومهلهل المضف وشعيب شعبان بطلب تكليف لجنة الداخلية والدفاع الاستعجال بتسليم تقارير إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة (القوائم النسبية) خلال أسبوعين من تاريخ الطلب. إلى ذلك عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعاً أمس، برئاسة النائب مهند الساير، حددت خلاله أولوياتها وناقشت تعديلات قانون المحكمة الدستورية تنفيذًا لما جاء في بيان الخريطة التشريعية حول حماية الإرادة الشعبية وتحصينها. في وقت أعلن 5 نواب تقدمهم باقتراح بقانون بإنشاء الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري وتعويض المتضررين منها. ويقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب د. عادل الدمخي وحمد المدلج ود. عبدالكريم الكندري ومحمد المطير ود.مبارك الطشة، بإنشاء صندوق لمتضرري قضايا النصب العقاري أسوة بالمواطنين الذين لحقتهم الخسائر المادية الفادحة عند تداولهم الأسهم الورقية في هيئة أسواق المال (البورصة). النصب العقاري ونص الاقتراح على ان ينشأ صندوق ذو شخصية معنوية مستقلة يلحق بمجلس الوزراء يسمى «الصندوق الوطني لمعالجة آثار عمليات النصب العقاري» ويتولى دون غيره حصر الأضرار وتقدير الخسائر للمتضررين (أفراد) نتيجة للتعاقدات العقارية التي تمت خلال الفترة من عام 2003 الى تاريخ نشر هذا القانون مع بعض الشركات العقارية المشاركة في المعارض العقارية من عام 2003 الى عام 2017 التي قامت بعمليات النصب العقاري. وينتهي الصندوق من مهمته في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مدها بمرسوم. زيادة المتقاعدين على صعيد متصل، أكد رئيس لجنة الجواب على الخطاب الأميري النائب أسامة الشاهين رفضه مع زملائه النواب الخروج إلى عطلة برلمانية أو تعطيل المجلس من دون إقرار الأولويات الأربع المتفق عليها، مضيفاً «هناك أولوية خامسة هي زيادة المعاشات التقاعدية ونتمنى إقرارها بتوافق نيابي-حكومي قبل فض دور الانعقاد». وقال الشاهين في برنامج نبض اللجان الذي أذيع على تلفزيون المجلس أمس، إن ما ذكر في النطق السامي في افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر من عبارات «يعبر بصدق عما حدث في الانتخابات الماضية». وأضاف الشاهين: كانت الشكوك تساورنا بأن الإحباط سيكون سيد الموقف وأن حرارة الجو والإبطال والحل المتكرر والخلافات النيابية -النيابية والخلافات الحكومية –النيابية سوف تلقي بظلالها على الساحة ولن يقبل الناخب على أداء واجبه تجاه وطنه وأنه سيكون هناك ضعف في العملية الانتخابية، لكن تفاجأنا بأرقام ونسب مساوية لما سبق بل وهناك ارتفاع في التصويت في بعض الدوائر. وأكد الشاهين أن المشهد كان جميلاً أعاد الأمل والتفاؤل وحملنا مسؤولية مضاعفة، مضيفاً: كانت هناك ثقة والآن تجديد لتلك الثقة، وإن شاء سنكون أهلاً لهذه الثقة ونرد التحية للشعب بمثلها أو بأحسن منها. وبشأن العبارة الواردة في النطق السامي من أنه لم يعد هناك وقت لهدر الجهد والوقت، قال الشاهين إن طموحات المواطنين كبيرة، والتحديات والمخاطر التي تواجه الوطن كبيرة، ولم نعد نملك ترف الاختلاف والخلاف والتعطيل والتأجيل. وأضاف أن «هذا التوجيه السامي يحملنا مسؤولية الإنجاز السريع لما يحتاجه الوطن وما يبحث عنه المواطن هو إنجازات فعلية على أرض الواقع». وتابع: شبعنا كلاما وحديثا وجدلاً بيزنطياً، ونقاشا عقيما لا ينبني عليه عمل، لذلك لابد أن نشتغل بالعمل والإنجاز والإصلاحات الفعلية التي يتمناها المواطن. وقال إن «هناك أجواء من التفاؤل من خلال خريطة طريق نيابية وقع عليها 49 نائباً، واجتمعوا والتقوا ووضعوا أولويات ثم أقر 50 نائباً بالإجماع هذه الأولويات وتحولت إلى قرار من مجلس الأمة». وبين أن «هناك جدية في العمل ينتج عنها إنجازات فعلية وقوانين نراها على أرض الواقع»، منوها بأن إنجاز مجلس 2022 المبطل بشأن تعديل أحكام اللائحة الداخلية بأن تذهب اقتراحات النواب إلى اللجان المختصة مباشرة، قائم وموجود لأن المجلس أقره في المداولتين وسمو الأمير صدق عليه، ونشر في الجريدة الرسمية وهو الآن قانون سار ومعمول به. وأشار إلى أن اقتراحات النواب ستذهب مباشرة إلى اللجان المختصة، مضيفاً: الاقتراح الصحي سيذهب إلى اللجنة الصحية وهي ستتولاه صحيا وقانونياً وكذلك في بقية الاقتراحات، وهذا سيعجل من العجلة التشريعية وإنجازات اللجان ولا تتحجج اللجان ولا تتعطل بحجة أن اللجنة التشريعية لم تحل لها مثل هذه القوانين، وهذه خطوة سيكون لها مردود إيجابي. وبشأن التعاون بين السلطتين، قال الشاهين إنه تم عقد اجتماع نيابي - حكومي تنسيقي متبادل داخل أروقة مجلس الأمة، وهناك فريقان حكومي ونيابي أعلن عنهما للتنسيق، مؤكدًا أن هناك أجواء من التعاون صحية برز ذلك في الجلسة الأولى من خلال انسحاب الحكومة وخروجها من القاعة خلال انتخابات مناصب مكتب المجلس. وبين أن الحكومة قدمت خطوة من التعاون ومن الوفاق وكانت خطوة محل ترحيب من النواب يجب أن تصاحبها خطوات نيابية، مؤكدًا أن «البدايات مشجعة وتكون النهايات مشجعة أيضاً إن شاء الله».