دبي ـ مباشر: حقق اقتصاد دبي نمواً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، بدعم من 13 قطاعاً . و حقق الناتج المحلي للإمارة بالأسعار الثابتة ما قيمته 307.5 مليار درهم بنمو 4.6%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021 والتي ناهزت 294 مليار درهم، بحسب مركز دبي للإحصاء. وحلّت خدمات الإقامة والطعام كأكثر القطاعات والأنشطة نمواً في الفترة المذكورة بنسبة 28%، حيث ساهمت ب 5.1% في ناتج دبي المحلي وبقيمة 15.8 مليار درهم، مقارنة مع 12.3 مليار درهم في الفترة المقارنة من 2021. وجاءت أنشطة النقل والتخزين ثانياً عند 26.3%، والتي ساهمت بنحو 11.7% في اقتصاد الإمارة بقيمة تجاوزت 35.8 مليار درهم، مقارنة مع 28.3 مليار درهم. ثم قطاع الفنون والترفيه والتسلية التي ساهمت بنحو 0.2% في اقتصاد دبي بقيمة 661 مليوناً، حيث نمت 18.1% مقارنة مع 560 مليوناً في الفترة المماثلة عن 2021. وجاءت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات، رابع أعلى القطاعات نمواً عند 4.2% تساهم ب2.6% في ناتج دبي المحلي، وبقيمة تخطت 8.1 مليار درهم، مقارنة مع 7.8 مليار درهم. وأنشطة الخدمات الأخرى التي حققت نمواً بنسبة 3.5%، وساهمت ب 0.5% في ناتج الإمارة تمثل 1.47 مليار درهم، مقارنة مع 1.4 مليار درهم. ثم قطاع المعلومات والاتصالات بنمو 2.9% بقيمة 13.7 مليار درهم تساهم ب4.5% في ناتج الإمارة، مقارنة مع 13.3 مليار درهم. وأنشطة الخدمات الإدارية والدعم بنمو 2.7% بقيمة 9.5 مليار درهم تمثل 3.1% من ناتج دبي المحلي، مقارنة مع 9.2 مليار درهم. ونمت الأنشطة العقارية 2.5% وبقيمة وصلت إلى 27.8 مليار درهم تمثل 9.1% من ناتج الإمارة المحلي، مقارنة مع 27.2 مليار درهم، ثم الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية 2.5% بقيمة 11.4 مليار درهم تمثل 3.7% من اقتصاد دبي، مقارنة مع 11.1 مليار درهم. ونمت الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 2.3% بقيمة وصلت إلى 2.95 مليار درهم والتي ساهمت بنحو 1% في اقتصاد دبي، مقارنة مع 2.8 مليار درهم. وحلّ قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المركز ال 11 من ناحية الأعلى نمواً بنسبة 1.6% بقيمة وصلت إلى 74 ملياراً تمثل 24% من ناتج دبي المحلي، مقارنة مع 72.9 مليار درهم، ثم خدمات التعليم بنمو 1.4% بقيمة 5 مليارات درهم تمثل 1.6% من اقتصاد دبي، مقارنة مع 4.9 مليار درهم. وقطاع المالية وأنشطة التأمين بنمو 1.2% بقيمة لامست 33 ملياراً تمثل 10.7%، مقارنة مع 32.4 مليار درهم. بينما جاء قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك الأكثر تراجعاً عند 4.3%، حيث ساهم بنحو 0.1% في اقتصاد دبي، تمثل ما قيمته 389 مليوناً، مقارنة مع 406 ملايين درهم. ثم أنشطة التعدين واستغلال المحاجر الذي انخفض 3.8% إلى 4.6 مليار درهم تمثل 1.5% من اقتصاد الإمارة، مقارنة مع 4.82 مليار درهم. وحلّت أنشطة التشييد في المرتبة الثالثة من ناحية القطاعات المتراجعة عند 3.1% إلى 18.8 مليار درهم تمثل 6.1% من ناتج الإمارة المحلي، مقارنة مع 19.4 مليار درهم. وخدمات الإدارة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي بتراجع 2.3% إلى 14.5 مليار درهم تمثل 4.7% من اقتصاد دبي، مقارنة مع 14.87 مليار درهم. و أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً وأنشطة الأسر المعيشية في إنتاج سلع وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص بانخفاض 1.7% إلى 1.27 مليار درهم تمثل 0.4% من ناتح دبي المحلي، مقارنة مع 1.29 مليار درهم. و الصناعات التحويلية التي انخفضت 0.2% إلى 28.63 مليار درهم تمثل مساهمة بنسبة 9.3% في اقتصاد دبي، مقارنة مع 28.7 مليار درهم. وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، ولي عهد دبي في وقت سابق، إن اقتصاد دبي حقق نمواً بنسبة 4.6 بالمائة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، وبقيمة إجمالية قدرها 307.5 مليار درهم. يشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات في النصف الأول 2022، ارتفع بنسبة 8.5 بالمائة إلى 817.2 مليار درهم. وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة إلى 7.8 بالمائة وبقيمة تلامس 592 مليار درهم، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. للتداول والاستثمار في بورصات الخليج اضغط هنا. ترشيحات: فيديوجرافيك.. 4 مخالفات تُوقف منح تصاريح العمل الجديدة للمنشأة في الإمارات إنفوجرافيك.. قيمة دعم رواتب الإماراتيين بالقطاع الخاص حسب المؤهل الدراسي