شركة رقمي
نقل من موقع 
وزارة الخارجية: محاولات يائسة تسعى إلى الإساءة لسمعة البحرين حقوقيون: هل يثق أحد بمصداقية تقارير هذا البرلمان الفاسد؟ أعربت وزارة الخارجية عن رفضها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي استند إلى معلومات مزيفة ومبنية على معلومات غير دقيقة يروجها من يتبنى محاولات يائسة تسعى إلى الإساءة لسمعة مملكة البحرين، ولكسب دعم من أطراف يقبلون روايات أحادية الجانب وسيئة النية. وجددت الوزارة تأكيدها، على وجه الخصوص، أن المواطن البحريني عبد الهادي الخواجة، الذي ورد اسمه في القرار، قد صدرت بحقه أحكام بتهمة الخيانة والمساس بأمن الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، وتأسيس وإدارة جمعية غير مشروعة للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية. ويتوافق الحكم، الذي صدر بالالتزام الكامل بالإجراءات القانونية الواجبة، مع العواقب القانونية التي ستتبع في أي بلد يحترم سيادة القانون. من جانبه استنكر الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي يأتي استمرارا لادعاءات ومعلومات مزيفة غير دقيقة للإساءة لسمعة مملكة البحرين، معربا عن التضامن مع مملكة البحرين حيال الادعاءات الواردة في القرار، والبعيدة كل البعد عن الواقع. بدورهما أكد مجلسا الشورى والنواب أن قرار البرلمان الأوروبي قائم على معلومات مغلوطة وأخبار مزيفة ومسيئة، دأبت على نشرها وترويجها جهات وأشخاص، من أجل قلب الحقائق، وممارسة الازدواجية والتضليل، والفتنة والتحريض، والإساءة لسمعة مملكة البحرين. وأعربا عن أسفهما لانسياق البرلمان الأوروبي خلف روايات أطراف أحادية الجانب، من دون التواصل مع ممثلي الشعب البحريني والجهات الرسمية والحقوقية في مملكة البحرين. هذا وقد أعرب عدد من القانونيين والحقوقيين عن رفضهم الشديد واستنكارهم للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، مؤكدين أن هذه القرارات فاقدة المصداقية والحياد وتعكس حالة الإفلاس التي وصل إليها هذا البرلمان. وتساءلوا: بعد فضيحة الفساد الكبرى التي هزت البرلمان الأوروبي وسببت صدمة في الأوساط الأوروبية والعالم والمشتبه فيها نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، هل نعتقد بأن العالم لايزال يثق بمصداقية التقارير التي تصدر من هذا البرلمان؟ وأشاروا إلى أن سياسة (لي الذراع) تحت ذرائع لا أساس لها من الصحة انتهت مع انتهاء الخريف العربي وما عادت الدول العربية، وخصوصا مملكة البحرين، تقبل بأي تدخل في شؤونها الداخلية خصوصا متى كان الامر متعلقا بأحكام القضاء أو حماية أمن واستقرار البلاد، لأن التجارب السابقة كانت خير دليل على أن كل قرار أو تصريح غربي مكتسٍ بمطالبات حقوقية يكون مضمونه سياسيا وماسا بسيادة الدولة ومرفوض. البحرين ترفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في المملكة وزارة الخارجية: محاولات يائسة تسعى إلى الإساءة لسمعة البحرين أعربت وزارة الخارجية عن رفضها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي استند إلى معلومات مزيفة ومبنية على معلومات غير دقيقة يروجها من يتبنى محاولات يائسة تسعى إلى الإساءة لسمعة مملكة البحرين، ولكسب دعم من أطراف يقبلون روايات أحادية الجانب وسيئة النية. وجددت الوزارة تأكيدها، على وجه الخصوص، أن المواطن البحريني عبد الهادي الخواجة، الذي ورد اسمه في القرار، قد صدرت بحقه أحكام بتهمة الخيانة والمساس بأمن الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدستوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها، وتأسيس وإدارة جمعية غير مشروعة للقيام بأعمال إرهابية وتخريبية. ويتوافق الحكم، الذي صدر بالالتزام الكامل بالإجراءات القانونية الواجبة، مع العواقب القانونية التي ستتبع في أي بلد يحترم سيادة القانون. وإذ تعرب الوزارة عن خيبة أملها وقلقها إزاء الادعاءات غير الدقيقة الواردة في القرار، والبعيدة عن الواقع، وعلاوة على أنها تتجاهل المعلومات الواقعية والقابلة للتحقق التي قدمتها الوزارة، والتي تؤكد من جديد التزام مملكة البحرين الكامل بمبادئ حقوق الإنسان والمعايير الدولية، ومواصلة تعزيز وحماية الحقوق والحريات لكافة المواطنين والمقيمين على أراضيها. حقوقيون مستقلون: قرار البرلمان الأوروبي يوفر غطاء للخارجين على القانون أدانت مجموعة حقوقيون مستقلون واستنكرت قرار البرلمان الأوروبي، حيث إن مثل تلك القرارات تُعد تدخلا وقحا ومرفوضا في الشؤون الداخلية، علاوة على ذلك يشجع الارهاب ويوفر غطاء لهم وللخارجين على القانون؛ ويمهد الارضية لهؤلاء لتهديد الأمن والسلم الأهلي والتمادي على القانون الوطني تحت شعار حقوق الانسان. وقال سلمان ناصر رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون»: إن الأحكام القضائية والقصاص بمملكة البحرين يعتبر رادعاً لكل من يتجرأ على أرواح الناس ويهدد أمن وسلامة المجتمع، كما أن الهدف منه ليس الانتقام وإنما الردع وتحقيق العدالة الجنائية، بمقتضى «شيوع العدالة».
مشاركة :
