اعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم (الثلثاء) انها ستنظر بحلول شهر حزيران (يونيو) في قانونية تدبير اتخذه الرئيس باراك اوباما لحماية اكثر من اربعة ملايين مهاجر غير شرعي الطرد من البلاد. واتخذ القضاة التسعة في المحكمة العليا اثناء اجتماع مغلق هذا القرار الحساس سياسيا ولاسيما ان المرشحين الجمهوريين الى الرئاسة يركزون على موضوع الهجرة. وكان اوباما المصمم على تجاوز الكونغرس الذي يندد بتقاعسه، اعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 سلسلة تدابير تعطي مهلة لملايين الاشخاص المهددين بالطرد بينهم عدد كبير من المكسيكيين. واوباما الذي وضع هذا الملف في سلم اولوياته لدى وصوله الى الحكم في العام 2009، قرر قبل سنتين من انتهاء ولايته اللجوء الى مراسيم لاصدار قرارات كما فعل أخيرا في شأن مسألة الاسلحة الفردية. لكن 26 ولاية تضم جميعها عمليا غالبية جمهورية، رفضت منذ ذلك الحين تطبيق هذه السياسة، واعتبرت محكمة استئناف فيدرالية ان رئيس الدولة تجاوز صلاحياته من خلال تجاوز الكونغرس. ولم تحدد اعلى هيئة قضائية اميركية موعد عقد الجلسة حول هذا الملف لاتخاذ قرار سيصدر قبل نهاية حزيران (يونيو). لكن مجرد ان تقبل المحكمة العليا في واشنطن بتسلم هذا الملف يعتبر نصرا لاوباما.