أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إضافة 166 منتجًا في القائمة الإلزامية لمجموعة من القطاعات الإستراتيجية ليصل إجمالي المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية إلى 576، شملت قطاع البناء والتشييد، وقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع المواد الكيميائية، حيث سيلتزم المتعاقدين مع الجهات الحكومية بهذه القائمة عند تنفيذ العقود. وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، أن الإنفاق الحكومي المتوقّع على هذه القطاعات يصل إلى ما يُقارب ملياري ريال يستفيد منه 4000 مصنع وطني، ويُسهم بشكل إيجابي في تنمية المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية وذلك استكمالاً لجهود الهيئة في تعزيز قدرات المملكة الصناعية على تغطية احتياجاتها المحلية، حيث بلغ عدد المنافسات التي تنطبق عليها الآلية في عام 2022 أكثر من 41 ألف منافسة بقيمة 42 مليار ريال. وأضاف أنه سيتم الإعلان في القريب العاجل عن عدد من القطاعات الجديدة، مؤكداً القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تسعى إلى تمكين الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية، كما تهدف الهيئة من خلال هذه القائمة، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنّعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي وتأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية، وهو ما يؤدي حتماً إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي. يُذكر أنّ القائمة الإلزامية تُعد إحدى آليات تفضيل المحتوى المحلي ذات الأثر الإيجابي على تمكين المصانع والمنتجات الوطنية، التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.