أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إضافة 166 منتجا إلى القائمة الإلزامية لمجموعة من القطاعات الاستراتيجية ليصل إجمالي المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية إلى 576، شملت قطاع البناء والتشييد، وقطاع الأدوية والمستحضرات الطبية، وقطاع المستلزمات الطبية، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع المواد الكيميائية، حيث سيلتزم المتعاقدون مع الجهات الحكومية بهذه القائمة عند تنفيذ العقود. وأوضح عبدالرحمن بن عبدالله السماري الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن الإنفاق الحكومي المتوقع على هذه القطاعات يصل إلى ما يقارب ملياري ريال تستفيد منه أربعة آلاف مصنع وطني، ويسهم بشكل إيجابي في تنمية المحتوى المحلي، وتمكين المصانع الوطنية، استكمالا لجهود الهيئة في تعزيز قدرات المملكة الصناعية لتغطية احتياجاتها المحلية، حيث بلغ عدد المنافسات التي تنطبق عليها الآلية في 2022 أكثر من 41 ألف منافسة بقيمة 42 مليار ريال. وأضاف أنه "سيتم الإعلان في القريب العاجل عن عدد من القطاعات الجديدة"، مؤكدا أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تسعى إلى تمكين الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية، كما تهدف الهيئة من خلال هذه القائمة، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي، وتأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية، وهو ما يؤدي حتما إلى تعزيز إجمالي الناتج المحلي.