أفادت قناة خبر ترك، اليوم الإثنين، بأن مدعيا تركيا كبيرا طالب المحكمة الدستورية بإغلاق الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، في إطار قضية تهدف لفرض حظر سياسي على الحزب. ورفع مدع عام كبير القضية على حزب الشعوب الديمقراطي، وهو ثالث أكبر حزب في تركيا، في مارس/ آذار 2021، طالبا فرض الحظر على الحزب بسبب صلات مزعومة مع مسلحين أكراد، وينفي الحزب وجود مثل هذه العلاقات. وقبلت المحكمة لائحة الاتهام في يونيو/ حزيران 2021، بعد حملة طويلة استمرت سنوات في ظل حكم الرئيس رجب طيب أردوغان حوكم فيها آلاف من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بتهم يتعلق معظمها بالإرهاب. وطلب بكير شاهين، وهو كبير مدعين في محكمة النقض، تقييد الوصول “بشكل عاجل” إلى الحسابات المصرفية لحزب الشعوب الديمقراطي أثناء نظر القضية، حسبما أفادت خبر ترك اليوم الإثنين. وكرر شاهين أن حزب الشعوب الديمقراطي لديه “علاقات عضوية” مع حزب العمال الكردستاني المحظور ويستخدم الأموال بما يتماشى مع أهداف الجماعة المسلحة. وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية. وسيقدم شاهين رأيه إلى المحكمة الدستورية بشأن القضية شفهيا في العاشر من يناير/ كانون الثاني، وستمهل المحكمة حزب الشعوب الديمقراطي وقتا لإعداد دفاع شفهي مضاد لرأي شاهين. وفي سياق آخر، تدعو لائحة الاتهام أيضا إلى منع 451 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي من ممارسة السياسة لمدة 5 سنوات، ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن إصدار حكم نهائي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في موعد أقصاه يونيو/ حزيران 2023.