وافق مجلس الأمة أمس الثلاثاء في المداولة الثانية على مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح بما يشمل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة 57 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 58 عضوا. وكان مجلس الأمة قد وافق في الجلسة الماضية في 13 ديسمبر الحالي بالمداولة الأولى على مشروع قانون في شأن منع تعارض المصالح بموافقة 54 عضوا ورفض عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا. وكلف المجلس لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة خسائر مكتب الاستثمار الكويتي في لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار مع شركة (غلينكور)، على أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهرين. وقرر المجلس الموافقة على رسالة من رئيس لجنة التحقيق بشأن الاستبعاد من الدخول في قرعة طلبة ضباط الجيش يطلب فيها تمديد مدة عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. ووافق المجلس على تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحث وتحري وتقصي ما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وشكاوى المواطنين قاطني مدينة جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات من تجاوزات بيئية من دون وقوف أي جهة على مدى خطورة هذا الأمر وكلف المجلس لجنة المرافق العامة بالتباحث مع الجهات المعنية لحل مشكلة المدخل الرئيس لمدينة جابر الأحمد الواقع بينها وبين منطقة شمال غرب الصليبيخات على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر. ووافق على تكليف لجنة الشأن الرياضي بنظر وبحث ومتابعة المواضيع المحددة بنص الرسالة والمتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال أربعة أشهر. وأبن المجلس وفاة النائب السابق خلف دميثير العنزي والوزير الأسبق هلال مشاري المطيري، فيما أحال 27 شكوى إلى اللجنة المختصة، ووافق على الإحالات الواردة على جدول الأعمال، وناقش عدداً من الأسئلة وردود الوزراء عليها. ووافق المجلس على استعجال 7 تقارير للجنة المالية.. والحكومة تطلب التأجيل أسبوعين بناء على المادة 76 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، فيما استعجل المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية عن إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 في جلسة 10 يناير 2023.