وافقت الأحزاب السياسية التشيلية على إحياء عملية كتابة دستور جديد بعد ثلاثة أشهر من المفاوضات المكثفة، وبعد تصويت ساحق على رفض الاقتراح الأول في سبتمبر الماضي. تتضمن العملية الجديدة، التي يجب أن يوافق عليها كلا المجلسين في الكونجرس، إنشاء مجلس دستوري من 50 مسؤولاً منتخباً ولجنة من 24 خبيراً. وسيقوم كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب بتعيين نصف الخبراء. قال رئيس مجلس الشيوخ، ألفارو إليزالدي في مؤتمر صحفي متلفز: إن لجنة الخبراء ستبدأ العمل في شهر يناير المقبل بشأن اقتراح دستوري سيكون بمثابة أساس للمجلس للعمل عليه. سيتم انتخاب أعضاء المجلس في أبريل المقبل، ويجب تقديم مسودة في أكتوبر2023. وسيتم إجراء استفتاء عام نهائي في نوفمبر أو ديسمبر من العام المقبل. سيخصص المجلس بنوداً عن المساواة بين الجنسين ومقاعد إضافية محجوزة لمجموعات السكان الأصليين. والرئيس، جابرييل بوريك، صرّح بأنه «يقدّر الاتفاق.. كان علينا جميعا أن نغير مواقفنا الأصلية». عارض كثيرون في الائتلاف الحاكم فكرة تشكيل لجنة من الخبراء. ومع ذلك، أرادت أحزاب المعارضة تجنب تكرار الجمعية السابقة المنتخبة بالكامل، والتي أصدرت ميثاقاً، بحسب ما حذروا، يقوض الاستثمار والنمو. وشهد الأسبوع الماضي توقيع معظم الأحزاب السياسية على اتفاق مفاده أن يتضمن الدستور الجديد بعض المبادئ الأساسية المتفق عليها مسبقاً من قبل الأحزاب، مثل حماية الطبيعة، واحترام استقلالية البنك المركزي، واحترام الملكية الخاصة، والاعتراف بحقوق السكان الأصليين، والحفاظ على مجلس النواب الحالي ومجلس الشيوخ، من بين أمور أخرى. ويتعين الموافقة على هذه المواد من قبل ثلاثة أخماس أعضاء المجلس ليتم تضمينها في المسودة. ستتم مراجعة المواد التي لا تلبي هذا الحد، ولكن لم يتم رفضها من قبل ثلثي المندوبين من قبل لجنة مختلطة من الخبراء والأعضاء المنتخبين. جاء الضغط لاستبدال الدستور الحالي، الذي يعود تاريخه إلى ديكتاتورية أوجستو بينوشيه، رداً على موجة من الاضطرابات الاجتماعية في عام 2019. ورفض التشيليون المسودة الأولى في استفتاء عام في الرابع من سبتمبر الماضي. اعتقد الكثيرون أن الاقتراح ذهب إلى أبعد من اللازم، وسيضعف النمو، ويقوض الضوابط الأساسية على السلطة ويؤدي إلى مزيد من الإنفاق المالي. فالينيتا فوينتس* * صحفية متخصصة في شؤون أميركا اللاتينية ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنينج آند سينديكيشن»