قالت مجلة «أمريكاز كوارترلي»: إن عملية إعادة كتابة الدستور المرتقبة في تشيلي تنطوي على مخاطر جمة تجعل منها مقامرة كبيرة.وبحسب مقال لـ «بارتيشيو نايفا»، على الرغم من أن العديد من التشيليين سعداء بالتخلي عن دستور 1980 الذي تم تبنيه في ظل الحكم العسكري، فإنهم قد يبالغون في تقدير الفوائد ويقللون من مخاطر عملية كتابة الدستور التي ستبدأ رسميًا في غضون شهر تقريبًا.وأردف الكاتب يقول: نظرًا إلى وجود سجل كبير من عمليات كتابة الدستور المخيبة للآمال في أمريكا اللاتينية، فقد يكون التشيليون في حالة استيقاظ عالية عندما يتبين أن الدستور الجديد ليس الحبوب السحرية التي تنهي عدم المساواة المستمرة وتخلق ظروفا لخلق نمو اقتصادي مستدام وشامل وصديق للبيئة.وتابع بقوله: كرد فعل على الاضطرابات الاجتماعية وأعمال الشغب في أكتوبر 2019، اتفقت حكومة سيباستيان بينيرا اليمينية والمعارضة اليسارية في الكونجرس على عملية جديدة لكتابة الدستور كوسيلة للخروج من الأزمة السياسية.وأضاف: على الرغم من أن تقويم العملية لمدة 3 سنوات كان طويلًا ومعقدًا، فقد نجحت الاتفاقية في تهدئة الأمور في تشيلي، حيث احتفل الكثيرون بقدرة التشيليين على تقديم حل مؤسسي للأزمة السياسية.وأشار إلى أن الجمعية التي انتخبت لكتابة الدستور تحظى بأغلبية يسارية، وبالتالي فمن المرجح أن يتضمن نص الدستور الجديد العديد من القوائم الطويلة للحقوق الاجتماعية التي قام هؤلاء المرشحون بتضمينها في حملتهم، بما في ذلك الحق في السكن والتعليم والصحة، والأهم من ذلك نظام تقاعد عام يحل محل نظام حسابات التوفير الخاصة المعمول به الآن.ونوه الكاتب إلى أن تعدد الحقوق سيجعل دستور تشيلي الجديد مشابهًا لدستور العديد من دول أمريكا اللاتينية الأخرى، مثل كولومبيا وبوليفيا أو دستور البرازيل المؤلف من 70 ألف كلمة.ومضى يقول: لسوء الحظ، حتى إذا تم إنفاذ هذه الحقوق تدريجيًا، فإنها ستضع ضغطًا كبيرًا على الميزانية المالية ومن المرجح أن تسهم في حدوث عجز مالي دائم، المشكلة الأكثر انتشارًا في اقتصادات أمريكا اللاتينية.وتابع: نظرًا لأن تشيلي عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ونادي الدول الغنية، يتوقع العديد من التشيليين أن يكون لديهم مستويات معيشية وشبكات أمان مماثلة لأقرانهم في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأضاف: لكن لكي تبني تشيلي شبكة أمان أقوى، تحتاج البلاد إلى تحقيق مستويات أعلى من التنمية.وبحسب الكاتب، يمثل تحقيق التوازن بين السياسات المؤيدة للنمو والتوزيع تحديًا للحكومات دائمًا، واستطرد بقوله: في الواقع، تدور الانتخابات عادة حول كيفية الموازنة بين أولويات النمو والتوزيع، قد تكون محاولة ترسيخ مثل هذا التوازن في الدستور أسوأ طريقة لمعالجة ما يجب أن يكون قرارًا سياسيًا، وليس قضية بناء مؤسسي.ومضى يقول: باختصار، ربما اختار التشيليون هدم منزلهم القديم الذي بُني في ظل الحكم الاستبدادي، لكن ربما تمكنوا من حل المشكلة الأساسية ببساطة عن طريق إعادة تصميم المطبخ.وأضاف: لم يتمكن أي بلد في أمريكا اللاتينية من الانتقال إلى نادي البلدان ذات الدخل المرتفع، في السنوات الأخيرة، كانت تشيلي هي الأقرب.نتيجة لذلك، ستراقب تجربة الكتابة الدستورية التي توشك تشيلي على بدئها عن كثب في أماكن أخرى من المنطقة، نظرًا لأن تجارب الكتابة الدستورية السابقة لم تغير قواعد اللعبة في المنطقة، فهناك أسباب تثير الشكوك بشأن ما سيحدث في تشيلي.