عقدت هيئة البيئة في أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وكافة الجهات الحكومية المعنية بالبيئة البحرية في الدولة ورشة عمل تم خلالها استعراض برامج مراقبة جودة المياه البحرية التي يتم تنفيذها في إمارات الدولة وطرق إدارة البيانات الناتجة عن هذه البرامج ودراسة إمكانية تنفيذ نظام النافذة الموحدة لنوعية المياه البحرية في الدولة. كما تم خلال ورشة العمل مناقشة إمكانية تطوير آليات لمواءمة وجمع البيانات الخاصة بجودة المياه البحرية بالإضافة إلى إمكانية اعتماد منهجية موحدة لاحتساب مؤشرات جودة المياه البحرية على مستوى الدولة. حضر الاجتماع مختصون وخبراء عن الجهات الحكومية المعنية ببرامج مراقبة جودة المياه البحرية في الدولة ضمت وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الدفاع، المركز الوطني للأرصاد، هيئة البيئة بأبوظبي، بلدية دبي، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، بلدية أم القيوين، هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، هيئة الفجيرة للبيئة. وخلال الاجتماع استعرض ممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة البرنامج الوطني لرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية. كذلك قام ممثلون عن كافة الجهات المشاركة باستعراض برامج مراقبة جودة المياه البحرية التي تنفذها جهاتهم والتوزيع الجغرافي لمحطات الرصد.  وقال أحمد الزعابي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة التغير المناخي والبيئة أن العمل على «البرنامج الوطني لرصد ومراقبة جودة المياه البحرية»، يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز حماية البيئة البحرية والساحلية للدولة لما تمثله من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعمل على توحيد الجهود والاستفادة من البرامج القائمة في كل إمارة لتطوير برنامج وطني متكامل وشامل للرصد والتقييم المستمر لجودة المياه البحرية. حيث تعتبر جودة المياه البحرية من العوامل الرئيسة لبقاء واستمرارية النظام البيئي البحري، إذ يؤدي تدهور جودتها إلى حدوث أضرار بالموارد والموائل البحرية. المشاريع والمبادرات قال المهندس عبدالسلام الهاشمي، مدير إدارة المراقبة والتحليل البيئي، في هيئة البيئة بأبوظبي: «إن المشاريع والمبادرات التي تنفذها هيئة البيئة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة والإمارة ساهمت في تحسين جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي وفي تطوير آلية عمل الجهات بشكل متكامل، بالإضافة إلى الاستفادة من الكوادر البشرية المتوفرة لدى الجهات. كما أكد على أن التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على المستوى الاتحادي والعمل على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع سوف يساهم بالتأكيد في تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في ضمان تحقيق بيئة بحرية صحية ومستدامة في ظل التقدم والتطور السريع الذي تشهده الدولة».