أبوظبي (الاتحاد) نظمت هيئة البيئة في أبوظبي الخميس الماضي بالتنسيق مع مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات الاجتماع الأول لمجموعة عمل تطوير نظام متكامل لمراقبة جودة المياه البحرية، التي تضم ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المعنية على المستويين المحلي والاتحادي بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات القطاع الأكاديمي. وقال المهندس سالم البريكي، مدير إدارة سياسات ولوائح جودة البيئة بالهيئة، ورئيس الفريق الفني لتحسين جودة المياه البحرية «هذا المشروع هو أحد مخرجات وتوصيات اجتماع اللجنة العليا لتحسين جودة المياه البحرية الأخير، والذي تم إدراجه ضمن خطة الإمارة من خلال الخطة التنفيذية لبرنامج تحسين جودة المياه البحرية». وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تكامل جميع البيانات المتعلقة بجودة المياه ضمن قاعدة بيانات موحدة والاستفادة من التقنيات الحديثة لربطها بالأطر التشريعية والتشغيلية من خلال عمليات رصد للمخالفات والملوثات في البيئة البحرية، وبالتالي تعزيز أنظمة الإنذار المبكر للجهات المعنية في حال حصول أي طارئ لاتخاذ التدابير والإجراءات بشكل أسرع. وأضاف أن المشروع سيتضمن تطوير نظام جيومكاني متكامل لمراقبة جودة المياه البحرية بإمارة أبوظبي من خلال شبكة مرئية مرتبطة بكافة الجهات الحكومية المعنية لمتابعة مؤشرات جودة المياه تتضمن خارطة تعرض التّسلسل الزمني للوقائع لمراقبة تأثيرات المخلفات السائلة ومياه الصرف الصحي على التنوع البيولوجي والبيئة البحرية. وسيساهم هذا النظام في تعزيز عمليات التفتيش والاستجابة في الحالات الطارئة وفي إجراء الأبحاث العملية حسب الاختصاص، مما يسهم بشكل فعال في رفع كفاءة أداء الجهات المعنية.