رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "نصر على المطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق العريض، ولن ندخر جهداً في ذلك". وأضاف الشابي: "سعيد بدأ الانقضاض على قيادات المعارضة بالقبض على العريض". وتابع: "ما أقدم عليه سعيد لن يوقف العد التنازلي لرحيله (..) يجب أن يتهيأ للرحيل بالطرق السلمية". واعتبر الشابي، أن "السبب وراء اعتقال العريض هي خيبة رئيس الجمهورية بعد نتائج الانتخابات التشريعية وبعد أن أدار له الشعب التونسي ظهره، وقال له إنه غير معني بمساره السياسي وأن همه الوحيد قضاياه الاجتماعية". وشدد على أن "كل تونسي حر مستهدف بالاعتقال ولا مبررات قانونية لحبس العريض". من جهته، أكد المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن العريض، في المؤتمر نفسه، أنه "حضر التحقيقات في قضية التسفير وكانت كلها فبركات". وتابع ديلو: "السلطة في حالة حرب ضد المعارضة، وكل من يتم استهدافه فهو أسير الدفاع عن الديمقراطية في تونس". ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات التونسية بشأن تصريحات الشابي وديلو حتى الساعة (10.30 تغ). والثلاثاء، أعلنت "النهضة"، صدور قرار بحبس العريض، على ذمة قضية "التسفير إلى بؤر التوتر". وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس") في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم. ويشمل التحقيق في القضية (تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد) عدة قيادات في حركة النهضة، بينهم رئيسها راشد الغنوشي والحبيب اللوز. ويأتي حبس العريض بعد يومين من انتخابات تشريعية مبكرة تعد أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وسبقها حلّ البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد أعلنت الاثنين، أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 11.22 بالمئة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.