جدد تجمع الوحدة الوطنية إدانته لاستمرار تدخلات البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للبحرين ومحاولات تشكيكه في عدالة القضاء والمؤسسات العدلية والقانونية في البحرين وإصدار قرارات تمس سيادة وكرامة البحرين وتحاول التعامل مع مملكة البحرين وكأنها عضواً في الاتحاد الأوروبي أو تخضع للوصاية الأوروبية. وإذ يعبر تجمع الوحدة الوطنية عن رفضه التام لما صدر عن البرلمان الأوروبي من ادعاءات متعلقة بحقوق الإنسان في مملكة البحرين، استناداً إلى معلومات مزيفة وكاذبة يطالب التجمع البرلمان الأوروبي ومؤسساته بتطبيق مبادئ حقوق الانسان في داخله أولاً والحديث انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأوروبية من تمييز وعنف تجاه المهاجرين والهجمات الفردية والجماعية ضد الاقليات في ايطاليا وفرنسا وغيرها من دول أوروبا بجانب قضايا وحشية الشرطة في التعامل مع اللاجئين وغيرها من الانتهاكات الحقوقية. ويطالب التجمع البرلمان الأوروبي بتطهير سمعته من الفضائح المتتالية ومواجهة قضايا الفساد المنتشرة في أمانة الاتحاد الأوروبي والتي كان آخرها فضيحة اتهام وتوقيف نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي (44 عاما) وستة أشخاص آخرين بتهمة تلقي أموال للتأثير على قرارات الهيئة التشريعية في التكتل. ويلفت تجمع الوحدة الوطنية إلى أن فضيحة كايلي وحدها – وهي واحدة من عشرات فضائح الفساد التي تنتشر داخل مؤسسات البرلمان الأوروبي – تفقد هذا البرلمان الأوروبي الأهلية المهنية والموضوعية والأخلاقية في التحدث عن مبادئ حقوق الإنسان إذ تكشف للعالم كيف يتم اتخاذ وتمرير قرارات البرلمان الأوروبي والتي من بينها القرارات والادعاءات المتكررة التي تستهدف سمعة مملكة البحرين ونزاهة قضائها.
مشاركة :