قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها لن تقدم المزيد من الأموال لأطقم التمريض والإسعاف من أجل إنهاء إضرابات تكثف الضغط على النظام الصحي المنهك بالفعل في البلاد. وتتعرض إدارة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ريشي سوناك لضغوط من أجل زيادة عرضها لرواتب موظفي الرعاية الصحية الذين يسعون للحصول على زيادات كبيرة في مواجهة التضخم المرتفع منذ عقود، والذي وصل إلى 10.7 % في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي. توقف آلاف الممرضين والممرضات عن العمل، اليوم الثلاثاء، في ثاني إضراب يستمر لمدة 24 ساعة هذا الشهر. ومن المقرر أن يضرب سائقو سيارات إسعاف ومسعفون، غدا الأربعاء، بالإضافة ليوم 28 ديسمبر/ كانون الأول. وينضمون بذلك إلى موظفي السكك الحديدية وضباط الجوازات وموظفي البريد ضمن أكبر موجة إضراب في المملكة المتحدة منذ عقود ردا على أزمة تكلفة المعيشة المدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، والطاقة في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وهجوم روسيا على أوكرانيا. وحثت بات كولين، الأمينة العامة لنقابة الكلية الملكية للتمريض، سوناك على التدخل الآن، والقيام بالشيء اللائق نيابة عن كل مريض ومواطن في هذا البلد من خلال ”التفاوض بشأن الأجور.” وطلبت النقابة زيادة بنسبة 5%، لكن سوناك قال إنه مستعد لقبول عرض أقل. وتقول النقابة إنها ستنظم المزيد من الإضرابات في يناير/كانون ثان المقبل حال عدم التوصل لاتفاق. ووافقت النقابة على عمل ممرضين وممرضات في قطاعات حيوية، ومن بينها خدمات الرعاية الفائقة والسرطان، أثناء الإضرابات، لكن آلاف العمليات ألغيت في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية. ولا ينظم الممرضون في اسكتلندا إضرابا. وتقول الحكومة إنها سترسل 1200 جندي للعمل بدلا من سائقي سيارات إسعاف، وموظفي حدود، والذين من المقرر أن يضربوا في وقت لاحق هذا الأسبوع. تشدد الحكومة على أنها لا تستطيع المشاركة بشكل مباشر في محادثات الأجور بين النقابات وأرباب العمل، لكن سوناك قال لصحيفة في مقابلة مع صحيفة (ديلي ميل) إن زيادة رواتب القطاع العام لأرقام مكونة من رقمين ستؤدي لارتفاع التضخم، ”ما سيجعل الشعب أفقر على المدى البعيد”.