حققت إمارة الشارقة نمواً في عدد رخص الأعمال التجارية الصادرة والمجددة التي تم إنجازها خلال الربع الأخير من عام 2015 بلغت نسبته 5% ليصل إلى 15.35 ألف رخصة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، بحسب بيانات رسمية أعلنت عنها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة من خلال تقرير رخص الأعمال للربع الأخير من العام الماضي. وسجلت الرخص التجارية أعلى عدد في إجمالي الرخص الصادرة والمجددة للربع الأخير من العام 2015 وسجلت نمواً بلغ 8% لتتجاوز 10 آلاف رخصة مقارنة مع الربع الأخير من عام 2014، وسجلت الرخص التي تم تجديدها خلال الربع الأخير نمواً بنسبة 4%، حيث وصلت إلى 13.76 ألف رخصة مقارنة مع الربع الأخير من عام 2014. رخص فعالة واستحوذت الرخص التجارية على المركز الأول من حيث عدد الرخص الفعالة في إمارة الشارقة خلال الربع الأخير من العام 2015، حيث حازت على 65% من إجمالي عدد الرخص بالإمارة تليها الرخص المهنية بنسبة 31% ثم الرخص الصناعية بنسبة 3% ثم رخص اعتماد بنسبة 1%. وحققت رخص اعتماد أعلى معدل نمو، حيث بلغ قدره 21%، تليها الرخص التجارية بنسبة 8%، ثم الرخص المهنية والصناعية. توزيع جغرافي وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية كان إجمالي معدل نمو رخص الأعمال التجارية 5% في الربع الأخير من العام 2015 مقارنة بالفترة نفسها للعام 2014، حيث حاز فرع الذيد أعلى معدل نمو بلغ قدره 37%، وجاء فرع خورفكان ثانياً بنسبة 7% ثم فرعا الصناعية وكلباء بنسبة 3% والمركز الرئيسي بنسبة 2% ثم فرع دبا الحصن، واحتل المركز الرئيسي الصدارة من حيث عدد الرخص الفعالة في الإمارة. تبسيط الإجراءات وقال سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى. وقال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، إن التقرير يدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة بالإمارة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة. وتعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الإمارة والدولة، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع النمو العام في الناتج المحلي الذي سجلته إمارة الشارقة أخيراً والذي تعدى من خلاله الناتج المحلي الإجمالي حاجز الـ90 مليار درهم. الرخص الملغاة وقال حمد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية بالدائرة، إن مؤشر رخص الأعمال الملغاة هو أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعول عليها الدائرة لدراسة حساسية الأسواق ومرونة العرض، موضحاً أن هذا المؤشر يتماشى مع التقارير التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة لرخص الأعمال للربع الأخير لعام 2015، وأوضح أن نسبة الرخص الملغاة لم تتجاوز 1.8% من إجمالي الرخص في الربع الأخير. وأكد أن الدائرة لا تراقب فقط وبشكل دوري الإلغاءات الكمية للرخص وإنما تراقب أيضاً الإلغاءات في مختلف القطاعات ونوعية هذه الرخص حتى تكون لدى الدائرة صورة مكتملة عن الأسباب الجزئية للإلغاءات.