الشارقة: الخليج حققت الشارقة نمواً متواصلاً في عدد رخص الأعمال التجارية الصادرة والمجددة التي تم إنجازها حتى نهاية الربع الثالث من العام 2016، بنمو بلغ 1.5% ليصل إلى 48669 رخصة تم إنجازها، مقارنة مع 47952 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات رسمية أعلنت عنها دائرة التنمية الاقتصادية. أظهر تقرير دائرة التنمية الاقتصادية أن الرخص التي تم إصدارها خلال الربع الثالث من العام الجاري سجلت ارتفاعاً وصل إلى 5075 رخصة، مقارنة مع 4723 رخصة في الفترة نفسها من العام 2015 بنسبة نمو 7.5%، كما سجلت الدائرة نسبة نمو بلغت 0.8% في تجديد الرخص خلال نفس الفترة. مؤشرات مهمة وقال سلطان عبدالله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة. وأضاف أن الدائرة نجحت من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها، ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسية التي تعمل الدائرة على تحقيقها، عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات. وأوضح أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى. ارتفاع حركة الاستثمار من جانبه، قال فهد أحمد الخميري، مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، إن التقرير الذي أصدرته الدائرة يدل على أن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الاستثمار بالمشروعات القائمة بالإمارة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، وأن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الإمارة والدولة. وأضاف أنه ووفقاً للتقرير الصادر، فقد أظهرت البيانات ارتفاع نسبة المعاملات المنجزة عبر مراكز الخدمة تسهيل حتى نهاية الربع الثالث 2016 لتصل إلى 77% من إجمالي المعاملات نفسها على مستوى الإمارة، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح سياسة الدائرة في عملية التحول الإلكتروني للإجراءات بغرض تقديم كافة التسهيلات وتوفير العديد من القنوات لإنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن من أجل خدمة الاقتصاد المحلي وتعزيز حركة الاستثمارات في الإمارة. خدمات تسهيل وتابع أننا حققنا خلال العام الجاري نجاحاً كبيراً على هذا الصعيد، حيث نمت عمليات تجديد الرخص من خلال مراكز الخدمة تسهيل بشكل كبير وكانت نسبة التجديد قد بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام 2016 ما نسبته 79% من إجمالي عدد الرخص التي جددت بمقر الدائرة على مستوى إمارة الشارقة، بينما وصل إصدار الاسم التجاري من خلال مراكز الخدمة تسهيل إلى 60% من إجمالي الأسماء التجارية الصادرة في الإمارة، كما تم إنجاز 65% من تصاريح التنزيلات في الإمارة من خلال مراكز الخدمة تسهيل. وأشار إلى أن الدائرة تقدم من خلال مراكز الخدمة تسهيل العديد من الخدمات وتشمل تجديد الرخص، وحجز مواعيد التقييم الفني، وتسجيل مبدئي لمستثمر جديد، وتصريح لوحة تجارية، ودفع المخالفات، وإصدار وتجديد الاسم التجاري، وتجديد مستودع لرخصة خارج الإمارة، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر تسهيل حتى نهاية الربع الثالث للعام 2016 نحو 49824 إجراء. وأشار إلى أن هذا التعاون مع مراكز تسهيل يأتي في إطار اهتمام الدائرة بمتابعة تنفيذ استراتيجياتها الهادفة لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية عن طريق تحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسيين من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات.وأكد أن تجربة الشراكة مع القطاع الخاص لإنجاز المعاملات التي تبنتها الدائرة أثبتت نجاحها في جميع المستويات.