انعكست «المناكفات السياسية» في ليبيا بين الحكومتين المتصارعتين على السلطة، على قطاع النفط في البلاد مجدداً؛ إذ اعترض فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، على ما قال إن خصمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» يعمل عليه، من تغيير نسبة المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة «إيني» الإيطالية في شركة «مليتة للنفط والغاز» الوطنية. ويظل قطاع النفطي الليبي محل اشتباك سياسي وأمني بين الأفرقاء في البلاد، كما يعده البعض «ورقة رابحة» لاستقطاب دول غربية بقصد دعم المتصارعين في معادلة استحواذهم على السلطة. وحذَّر باشاغا، المدعوم من معسكر شرق ليبيا، في تصريح صحافي، مساء الثلاثاء، من استغلال «المجلس الأعلى للطاقة» الذي أسسه الدبيبة ويترأسه، في عقد «صفقات مشبوهة» قال إنها «دون دراسة جدوى، ومعرفة منافعها على الدولة، وستكون عواقبها وخيمة على الجميع». وأعاد الدبيبة تشكيل المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، برئاسته، على أن يعنى بجميع مصادر الطاقة واستخدامها، ويشرف على القضايا السيادية المتعلقة بنشاطاتها، وتضم: (النفط، والغاز، والمنتجات البتروكيماوية، والطاقة الذرية، والطاقة المتجددة، والطاقة الكهربائية)، وعقد المجلس اجتماعاً الأحد الماضي، تناول مناقشة استراتيجية تطوير الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى التعاون مع شركة «إيني» الإيطالية. واعتبر باشاغا التوسع في نسبة الشريك الأجنبي على حساب الشركة الوطنية: «حلقة أخرى في مسلسل رهن مقدرات الوطن وأهله للأجنبي، مقابل الاستمرار في السلطة»، وقال إن حكومته «رصدت ما وقع داخل اجتماع ما يسمى (مجلس الطاقة) المنشأ من رئيس وزراء الحكومة (منتهية الولاية فاقدة الشرعية)؛ من تداول مقترح بشأن تغيير نسب المشاركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة (إيني)، بحيث تزيد حصة الشريك الأجنبي على حساب الشريك الوطني». ورأى باشاغا أن «هذه الأعمال ترقى إلى أن تكون جرائم يحاسب عليها القانون الليبي»، متابعاً: «ستكون هناك ملاحقات قضائية لكل من يثبت ضلوعه فيها». وزاد باشاغا من وعيده، قائلاً: «نحذر الشريك الأجنبي (إيني الإيطالية) من التعامل بانتهازية مع مصادر دخل الليبيين، باستغلال الانقسام السياسي»، مستكملاً: «هذه الرهانات التي تقفز على المصلحة الليبية العليا لا تصب في خانة تطوير المصالح الاستراتيجية والشراكة طويلة الأمد». واستغرب مسؤول سياسي مقرب من حكومة الدبيبة بغرب ليبيا، من حديث باشاغا؛ مشيراً إلى أنه فور اختيار حكومته ومنحها الشرعية البرلمانية «سارع بعرض خدماته على الدول الغربية، وأبدى مساعدته للدول الغربية لتعويض نقص إمدادات النفط الروسي على خلفية الحرب على أوكرانيا». وأضاف المسؤول السياسي لـ«الشرق الأوسط»، أن «باشاغا انتظر الدعم الأوروبي لحكومته؛ لكنها لا تزال حتى الآن تراوح مكانها، دون تقديم جديد». وكان باشاغا (59 عاماً) قد حاز ثقة مجلس النواب بطبرق، في مارس (آذار)، في أعقاب فشل الانتخابات التي كان من المقرر عقدها في ديسمبر (كانون الأول) 2021، ولكن الدبيبة (63 عاماً) رفض التنازل عن السلطة، ومنعه من دخول طرابلس 3 مرات. وتُعَدُّ شركة «مليتة»، واحدة من المؤسسات الليبية المهمة، وتضطلع بإدارة عدد من الحقول النفطية والمنصات البحرية، فضلاً على إمداد البلاد بجزء كبير من الغاز الطبيعي الذي يوجه إلى محطات توليد الكهرباء. ويشتكي شرق ليبيا وجنوبها من عدم توافر عدالة توزيع لموارد النفط، إذ يتهمون الدبيبة، بـ«الإغداق على التشكيلات المسلحة التي توفّر له الحماية الأمنية»؛ لكن الأخير يعتبر هذا «محض كذب»، ويقول إن الموازنة العامة يتم إنفاقها على جميع المدن والبلديات الليبية بالتساوي. وعرض الدبيبة خلال اللقاء الذي جمعه بالمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، منتصف الأسبوع، آليات حكومته «لضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية، والإنفاق الحكومي، وإجراءات الشفافية والإفصاح المعتمدة». وقال باتيلي إنه أثار مع الدبيبة: «مسألة الاستياء المتزايد في شتى أنحاء البلاد بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات ليبيا من النفط والغاز، وأكدتُ الحاجة الملحة إلى التزام الشفافية والمساءلة لمنع مزيد من الانقسام». وشدد في نهاية اللقاء «على ضرورة وجود آلية مستقلة، يقودها ويملك زمامها الليبيون، للإشراف على نظام الإيرادات والإنفاق العام».