مع عبور قانونَي تعارض المصالح ومضاعفة عقوبة الشخصية الاعتبارية في المداولة الثانية بجلسة مجلس الأمة العادية التي عقدها أمس، وافق المجلس على طلب استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلغاء قانون المعاشات الاستثنائية ومناقشته بجلسة 10 يناير المقبل. واستخدمت الحكومة حق الفيتو في الرد على الطلب الذي قدمه مجموعة نواب باستعجال مناقشة سبعة تقارير للجنة المالية، منها تقريرها بشأن شراء قروض المواطنين، إذ طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي تأجيل المناقشة أسبوعين، وتمت إجابة طلبه بموجب نص المادة 76 من اللائحة. وبدأ المجلس مناقشة قانون إنشاء شركات لتنفيذ المدن الإسكانية على أن يستكمل قائمة المتحدثين في بداية جلسة اليوم المدرج عليها تقريرا لجنة شؤون الداخلية والدفاع بشأن القوائم النسبية وإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، ومن المقرر أن يعقد جلسة خاصة ظهر اليوم لتقارير ديوان المحاسبة بناء على قراره السابق. شهدت جلسة مجلس الأمة العادية أمس، إقرار قانونَي «تعارض المصالح» و«تجريم العقوبة للشخصية الاعتبارية» في المداولة الثانية، وتمت إحالتهما إلى الحكومة، وسط موافقة المجلس على طلب استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إلغاءَ قانون المعاشات الاستثنائية، ومناقشته في جلسة 10 يناير المقبل. واستخدمت الحكومة حق «الفيتو» في الرد على الطلب المقدم من مجموعة نواب باستعجال مناقشة 7 تقارير للجنة المالية في جلسة أمس، ومن بينها تقريرها بشأن شراء قروض المواطنين، إذ طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي تأجيل المناقشة أسبوعين، بموجب نص المادة 76 من اللائحة، وتمت الموافقة على طلبه. وشرع المجلس في مناقشة قانون إنشاء شركات لتنفيذ المدن الإسكانية، على أن يستكمل قائمة المتحدثين بشأنه في بداية جلسة اليوم، ومن المقرر أن يعقد جلسة خاصة ظهر اليوم لتقارير ديوان المحاسبة بناءً على قراره السابق. وشهدت جلسة أمس، في بدايتها، الموافقة على كل الرسائل الواردة المدرجة على جدول أعمالها باستثناء الرسالة الواردة من وزير المالية باستعجال لجنة الشؤون الخارجية نظر المشروع بقانون بالمصادقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتم التصويت عليها بالرفض. وفي بند الأسئلة، تلقت الحكومة انتقادات كبيرة، إذ أبدى عدد من النواب استياءهم من الإجابات التي وردت من الوزراء، والتي اعتبروها مخالفة للحقيقة، وسط تعهّد أكثر من وزير بالتحقق من الأمر، وذهاب أحد النواب إلى التلويح باستجواب الوزير الذي لا يرد على أسئلته بالشكل المطلوب. وفي تفاصيل الخبر: افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية في التاسعة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين عن عدم الحضور. وفي نقطة نظام قال النائب فيصل الكندري: «تبنينا قضايا الشعب مهما كانت الكلفة السياسية لذلك، ومواقفي في قاعة عبدالله السالم ستترجم ما وعدت به المواطنين في الحملة الانتخابية، فأهل الكويت يستاهلون». واستهل المجلس جلسته بالتصديق على مضبطتي الجلسة الماضية دون إبداء ملاحظات، وانتقل إلى كشف الرسائل الواردة المدرج عليه 7 رسائل. تأبين خلف دميثير وابن السعدون خلف دميثير، قائلا: «تلقينا ببالغ الأسف خبر وفاة النائب السابق خلف دميثير، ونتقدم بأحر التعازي لأسرته، وأدعو الله أن يسكنه الفردوس الأعلى». وقال الوزير عمار العجمي: «نعزي أسرة الفقيد النائب السابق خلف دميثير، الذي مثل مجلس الأمة لدورات عديدة، وكان مثالاً للعمل الوطني، وندعو الله أن يرحمه ويسكنه الجنة». بدوره، ذكر النائب ‏مبارك الحجرف أن وزير المالية قدم إجابات غير مفهومة حول مكتب استثمار لندن، وجاءت ردوده مبهمة، ولم يوضح ما طلبته حول حدوث عمليات الفساد في المكتب، وأضم صوتي إلى صوت عالية الخالد، حول انتقادها لإجابة وزير المالية على الصعيد، وأقول إن النار من مستصغر الشرر يا وزير المالية، فلا يجوز تجاهل الأسئلة، كما أؤكد أن الهيئة العامة للطرق لا تعمل وفق ما هو خطط له، ولا تقوم بصيانة طريقي الصبية والعبدلي، حيث تسببا في كثير من الحوادث والوفيات خاصة خلال موسم البر والتخييم. وأفاد النائب صالح عاشور بأن مكتب استثمار لندن يبيع أصولا قيمة بمبالغ ليست من سعرها، والإقدام على بيعها توجد به شبهة تنفيع لجهات معينة ولصالح متنفذين في الكويت، وأقول لوزارة المالية وهيئة الاستثمار عليكما التدقيق على بعض عمليات البيع لأصول الكويت والعودة الى الحكومة قبل بيعها. مكتب استثمار لندن وانتقد النائب صالح عاشور مكتب استثمار لندن، مشددا على أنه يقوم بعمليات بيع الأصول القديمة بقيم سعرية لا تقدر بثمن، ولا بد للحكومة أن تضع حدا لهذا الامر والتجاوز. وأكد النائب د. حمد المطر أن هناك تعيينات براشوتية في مكتب استثمار لندن، وهناك سوء إدارة في هذا المكتب، مما أدى إلى فوضى كبيرة، وعلى الحكومة أن تنتبه لهذا الملف، كما يجب أن يعين الشباب الكويتي من أصحاب الخبرة، فلدينا مشكلة في قضية التعيينات والوزراء مستثنون من عملية التعيينات، فما يحصل قاتل لطموح الشباب من خلال عدم تعيينهم في المؤسسات. أما النائب خليل الصالح فأكد أن ألفا من خريجي كلية الطيران المتخصصين لا توجد لهم تعيينات في المواقع المتخصصة المناسبة لهم، «وحرقة في القلب أن نرى أبناءنا جالسين في منازلهم، وأقول للحكومة لا يمكن أن يتخرج أي شاب إلا وأن تكون وظيفته جاهزة، فمن غير المعقول ثلاث سنوات ولا يتم تعيينهم». ووافق مجلس الأمة على تمديد مناقشة بند الرسائل الواردة، وقال النائب د. عبدالكريم الكندري: «في الحديث عن الوضع بمدينة جابر الأحمد لابد أن نعرج على حكم التمييز الخاص بمنطقة أم الهيمان بأنها لا تصلح للسكن بسبب التلوث، وهي مأهولة بالسكان، وعلى لجنة البيئة النظر لهذا الحكم، والناس لا تزال تقطن المنطقة، وإذا كان هناك أحد لا يهتم لهم فنحن نهتم ولا ننسى جنوب القيروان، واستمرار رئيس هيئة البيئة بتصريحاته الاستفزازية لن تسكن القيروان، رغم تكليف مجلس الوزراء بإزالة العوائق، ونحن وضعنا حلولا ومجلس الوزراء أيضاً، وإذا كان هناك سبب آخر يجعل القيروان غير صالحة للسكن فليخبرونا، أما إذا كانت هناك حكومة بحكومتين فهذا أمر آخر، ونحن بعد قليل لدينا مشروع المدن الإسكانية كيف سنتعامل مع القانون». بنك ربوي بدوره، أكد النائب حمدان العازمي أن «بنك آسيان ربوي، ولا يمكن أن ندخل الدولة في مشاريع ربوية، ويجب أن يعرض هذا الأمر على اللجنة المعنية ومن خلال دراسة، فماذا تستفيد الدولة منه وهو مختص في شرق آسيا». وأوضح العازمي أن حكم تلوث أم الهيمان بات واضحا ولا يمكن تجاهله وهذه مسؤولية رئيس الوزراء ومنذ إنشاء المدينة قالوا لا تصلح واستجوب جابر المبارك مرتين بشأن تلوث أم الهيمان بسبب المصانع، التي لا تزال تعمل ولابد من حل لأم الهيمان، وتعريض حياة الناس للخطر، فكيف حكومة لا تهتم بأرواح الناس، والحكم الذي صدر خرج بعد تقارير صحية وعلمية، والأمراض الحالية لسكان المنطقة بسبب قرب المصانع والشركات النفطية وجنوب القيروان تكرار لما حدث في فهد الأحمد، لكن وقتها الحكومة اتخذت القرار بإزالة الأشجار، واليوم في القيروان، كيف شجر لا تستطيع حكومة إزالته، فكيف ستعالج الحكومة القضية الإسكانية بهذه الطريقة. وأكد النائب أسامة الشاهين أنه لابد من التحقق من ماهية البنك الآسيوي الذي يتبع الصين، وعلى الحكومة الانتباه الى عدم التعامل مع الربا لدى تنفيذ اتفاقية البنك، فالفوائد الربوية محرمة في كل الأديان السماوية وهي وسيلة لتركيع الشعوب. إلى ذلك، قال النائب مرزرق الحبيني إن الحكومة لا تعرف تتعامل مع الإهمال البيئي الكبير في أم الهيمان، ففي الوقت الذي تهتم هيئة البيئة في جنوب القيروان تنام عن أوضاع أم الهيمان المأساوية وعلى رئيس الوزراء اتخاذ قرار سريع في أم الهيمان، كي لا تتفاقم القضية الصحية البيئية هناك ولا يمكن السكوت عن هذه القضية، ونحذر وزير الإسكان وأقول له الكرة في ملعبك، وإذا لم تستعجل في تنفيذ حكم التمييز فستتحمل المسؤولية كاملة والمسألة ليست مناورات أو تكسب إنما أرواح مواطنين، وقد أعذر من أنذر، فصحة أهل الكويت مهمة وإذا الحكومة لا تهتم بها فالمجلس كفيل بإعادة الحكومة الى جادة الصواب. مسؤولية رئيس الوزراء وبين النائب عادل الدمخي أن رئيس الوزراء مسؤول أمام مجلس الأمة فيما يتعلق بعدم تنفيذ أحكام التمييز، خاصة في مدينة أم الهيمان التي تئن من التلوث، ولدينا مشكلة تضارب في القرارات الحكومية، حيث يتم نسف بعض القرارات بعد صدورها. في وقت قال النائب عبدالله الأنبعي: عشر سنوات وسكان جابر الأحمد يعيشون في شوارع متكسرة وجادات، ولابد على الحكومة ممثلة في وزيرة الأشغال معالجة هذه القضية وإنجاز مخارج ومداخل في المدينة، فأهلها تعبوا من كثرة الصراخ ولا حياة لمن تنادي. بدوره، ذكر النائب شعيب شعبان: نعاني من قضية الوعود والتعهدات الحكومية، فوعود بعض الوزراء لا تكفي، وغير معقول الانبعاثات القريبة من المناطق في الصليبيخات وجابر الأحمد تتسبب في وفاة المواطنين ووزيرة الأشغال تقوم بجولة مع 30 مصورا دون نتيجة أو إجراء لمعالجة مشاكل هذه المناطق. وأكد النائب فلاح الهاجري أنه لابد أن تمر اتفاقية البنك الآسيوي على اللجان المعنية والتأكد من إتمامه للجوانب الشرعية، وأقول للحكومة لابد من تزكية البشر على الشجر فيما يتعلق بإنشاء المدن الإسكانية خاصة جنوب القيروان. وهنا بدأ المجلس التصويت، ورفض رسالة من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار يطلب فيها استعجال لجنة الشؤون الخارجية نظر المشروع بقانون بالمصادقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في ظل موافقة الحكومة من خلال سبعة وزراء موجودين. ووافق مجلس الأمة على رسالة من رئيس لجنة التحقيق بشأن الاستبعاد من الدخول في قُرعة طلبة ضباط الجيش، يطلب فيها تمديد مدة عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي. كما وافق المجلس على رسالة من مجموعة من أعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحث وتحرّي وتقصّي ما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وشكاوى المواطنين قاطني مدينتَي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات من تجاوزات بيئية من دون وقوف أي جهة على مدى خطورة هذا الأمر. ووافق على رسالة من مجموعة من أعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة خسائر مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، التابع للهيئة العامة للاستثمار مع شركة غلينكور، على أن تقدّم اللجنة تقريرها للمجلس خلال شهرين. كما وافق على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى، يطلب فيها إحالة الشكوى رقم 165 بشأن عدم الموافقة على استصدار كتاب تحديد عقار وشهادة أوصاف من بلدية الكويت، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط وفقا لحكم المادة 156 من اللائحة الداخلية. ووافق على رسالة من عضو المجلس شعيب شعبان، يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بالتباحث مع الجهات المعنيّة لحل مشكلة المدخل الرئيسي لمدينة جابر الأحمد الواقع بينها وبين منطقة شمال غرب الصليبيخات، على أن تقدّم اللجنة تقريرها خلال 3 أشهر. ووافق المجلس على رسالة من عضوَيه د. عبدالعزيز الصقعبي ومهند الساير، يطلبان فيها تكليف لجنة الشأن الرياضي بنظر وبحث ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية، على أن ترفع اللجنة تقريرها خلال 4 أشهر. وانتقل المجلس الى بند الاسئلة البرلمانية، وتحدث النائب مرزوق الحبيني عن إجابة لوزير الصحة قائلا: إجاباتك مضللة حول المرافق الصحية في «صباح الأحمد»، وعيادات الأطفال، ومستشفى جابر لا يخدم محافظة مبارك الكبير، وأقول لوزير الصحة: استخدم المخبر السري في مراقبة ربعك، وستكتشف أن إجابتك غير صحيحة، والأعداد التي يعالجونها غير صحيحة، والطفل لا يجد له موعدا في عيادات الأسنان. في وقت قال النائب عبدالله فهاد: إجابة وزبر التجارة وقيادات الهيئة العامة للصناعة عن القسائم الصناعية غير مقبولة، ولماذا يمارس التضليل؟ ولحماية من يمارس ذلك؟ فالقيمة الإيجارية لهذه القسائم في ميناء عبدالله دينا، ر ومخازن الصليبية والجهراء تتراوح بين 100 و200 فلس و3 دنانير، وهذه المبالغ في السنة للمتر المربع، ويتم تأجيره بقيمة تفوق 60 ضعفا. وقال وزير الصحة للنائب الحبيني: المواعيد تُوقف قبل انتهاء العمل ب 3 ساعات، والأولوية لكبار السن في مواعيد المرافق الصحية، لأنهم لا يستطيعون الحجز عن طريق نظام ال «أونلاين»، وأنا أتعهد إذا كانت المعلومات حول إجابتي غير صحية، فأنا أتعهد بمساءلة من زودني بها. ورد الوزير مازن الناهض على عبدالله فهاد: فيما يتعلق بالقسائم الصناعية، فنحن نطبق قرارات مجلس الوزراء في شأن بدل تخصيص القسائم، وتمت مراجعة أسعار التأجير، وسنكشف كل المعلومات في لجنة التحقيق على هذا الصعيد. إلى ذلك، قال النائب أسامة الزيد: لا يمكن أن يتعامل الوزراء مع الأسئلة البرلمانية بهذه الطريقة غير الصحيحة، وأقول للوزير الذي لا يتجاوب مع أسئلتنا: سأضعك على المنصة، وأؤكد أن السياسة الاقتصادية غائبة، وإجابة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء غير مقبولة. في السياق، قال النائب عبيد الوسمي: وزير الداخلية يستطيع الإجابة شفاهة على سؤالي حول ماهية القيود الأمنية، والإجابة أتتني سرية، وأودعت في الأمانة، وهي معلومات عامة، وهذا غير مقبول، وسأتقدم بطلب مع نواب لرفع السرية عن الإجابة، وعرضها على مجلس الأمة. وتقدّم نواب بطلب استعجال مناقشة تقارير اللجنة المالية السبعة، ومنها شركة المحاصيل الزراعية وشراء القروض واسترداد الفوائد وتحويل الخطوط الجوية الكويتية الى شركة وتعديل قانون التأمينات. وقال الوزير عمار العجمي: الحكومة تطلب تأجيل مناقشة تقارير اللجنة المالية، وقال السعدون: يجاب لطلب التأجيل لأسبوعين، بناء على طلب الحكومة، وفقا لما تنص عليه المادة 70، وسط معارضة واحتجاج من النواب. وعلّق مقرر اللجنة المالية، النائب صالح عاشور: من حق الحكومة طلب التأجيل، لكن الحكومة تعهّدت مرتين داخل اللجنة المالية بالتأجيل وتقديم البيانات، ولم تقم بذلك، والسعدون يرد: من حق الحكومة طلب التأجيل من دون نقاش، وعاشور يرد: ما يصير الحكومة تطلب التأجيل ولا تقدم بيانات. ووافق المجلس على طلب باستعجال تقرير لجنة الشؤون المالية عن إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976، على أن يتم إدراجه على جدول أعمال جلسة 10 يناير 2023. وانتقل الى المداولة الثانية لقانون تعارض المصالح، وأكد رئيس التشريعية النائب مهند الساير أن القانون استحقاق وطني قبل أن يكون دوليا، و«التشريعية» وصلت اليها تعديلات بعد المداولة الأولى. ووافق المجلس على المداولة الثانية لمشروع القانون بعد إدخال تعديلات بالتوافق مع الحكومة من خلال حضور 58 عضوا وموافقة 57، ورفض النائبة عالية الخالد، ويحيله الى الحكومة... ورفع السعدون الجلسة لأداء صلاة الظهر. استئناف الجلسة واستأنف الرئيس السعدون الجلسة، وانتقل المجلس إلى المداولة الثانية حول تعديل قانون الجزاء بمضاعفة عقوبة الشخصية الاعتبارية، والذي تم إقراره في المداولة الأولى بجلسة 14 ديسمبر 2022 وسط تأكيد رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير على أهمية القانون كاستحقاق وطني ودولي على طريق المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد. ووافق المجلس بإجماع أعضائه الحضور على المداولة الثانية لمشروع القانون بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء (في ما يتعلق بمضاعفة عقوبة الشخصية الاعتبارية) وأحاله إلى الحكومة. وشكر السعدون اللجنة التشريعية على انجاز تعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء (في ما يتعلق بمضاعفة عقوبة الشخصية الاعتبارية)، لينتقل المجلس إلى مناقشة تقرير انشاء شركات المدن الاسكانية. وقال رئيس اللجنة النائب د. حسن جوهر إن قانون المدن الاسكانية مهم جدا، وهو ضمن حزمة تشريعات مستحقة لضمان استدامة الرعاية السكنية وتنظيم قضية العقار في دولة الكويت. بينما قال مقررها النائب د. عبدالعزيز الصقعبي ان لجنة الاسكان والعقار بحوزتها مجموعة من التشريعات الكفيلة بمعالجة القضية الاسكانية من جذورها، ونحن منذ بداية المجلس قمنا برسم خارطة التشريعات لمعالجة القضية من خلال مناقشة المناطق السكنية والعوائق الحالية خاصة المطبات في جنوب سعد العبدالله، وصباح الاحمد، وتعطيل البنى التحتية المتأخرة، فضلا عن غرب عبدالله المبارك، والسلوك الحكومي في تعاطيه مع القضية الاسكانية يحتاج وقفة جادة. وأضاف الصقعبي: نتطلع الى التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس من اجل اقرار القوانين الخاصة بالقضية الاسكانية لمعالجة القضية، وهناك 15 الف أرض فضاء في مناطق السكن الخاص، وهناك من يحتكر نحو 20 في المئة من هذه الأراضي، معتبراً أن أبرز مشاكل القضية السكانية سوء التنسيق الحكومي - الحكومي، ومع الاسف البيروقراطية لاتزال قائمة وبتعمد وفعل فاعل. وفي وقت أكد جوهر أن الشريك الاستراتيجي في المدن الاسكانية الشركات، وهي مطالبة بتقديم افضل العروض وأجود المنتجات في تنفيذ الوحدات السكنية، وأصحاب المشروعات الصغيرة والواسطة سيكون لهم نصيب في المدن الإسكانية، مشيرا الى أن ميزة القانون بعد تنفيذه تقليص فترات الانتظار لحصول المواطن على السكن بقيمة 70 الف دينار. جاذبية الكويت وبدأت المناقشة، وقال النائب مبارك الحجرف، إن قانون المدن الاسكانية جيد، ويساهم في معالجة القضية الاسكانية لكن السؤال ما هي جاذبية الكويت لاستقطاب المستثمر الاجنبي خاصة ان هناك تجربة حكومية سيئة مع جنوب سعد العبدالله والشركة الكورية طفشت بسبب بيروقراطية الحكومة؟! من جهته، قال النائب عبدلله الانبعي إن قانون شركات المدن الإسكانية نقلة نوعية في القضية الإسكانية بعد 60 سنة من بيروقراطية الحكومة، والمواطن المستفيد الأول من القانون ويحصل على منزل، وهو المستثمر في الوقت نفسه. بدوره، قال النائب خليل ابل إن القضية الإسكانية ليست سكناً فقط انما باتت تشمل استقرار الاسرة الكويتية، والسؤال: من يعطل القضية الإسكانية التي أصبحت الحكومة عاجزة عن حلها؟ في وقت قالت النائبة جنان بوشهري انه في 2010 بشر مجلس الامة ممثلا في اللجنة الاسكانية المواطنين بحل القضية الاسكانية ومن خلال شركات، وللاسف اصبح ذلك حجر عثرة في حل القضية، ونتمنى الا يتكرر هذا الامر، لكن السؤال: هل كانت هناك دراسة جدوى للقانون والشركات التي ستتولى عملية التنفيذ؟ أما النائب حمد المدلج فأكد أن مشكلة الدولة في القضية الاسكانية مالية في ظل التضخم، وأهمية القانون تمت في تحرير الاراضي بعيدا عن تجار العقار، وسيتم استقطاب رؤوس الاموال الاجنبية، وكان الاتفاق مع الحكومة إقرار القانون في مداولة اولى وسيكون هناك عائد مباشر للدولة. وقال النائب د. حمد المطر: نحتاج ثقة بيننا وبين الشعب الكويتي، وهذه الثقة ستتحقق من خلال قانون المدن الاسكانية، ولا يمكن أن تكون هناك ازمة اسكانية بسبب الاراضي الفضاء انما السبب هو مافيا العقار، فمثلما الان نحن فئة ندعم هذا القانون في الجانب الاخر خارج المجلس هناك فاسدون يخططون لافشال القانون واسقاطه، والان لابد من المحافظة على تماسك المجلس من اجل انجاز القانون، فكل يوم يتم التهديد بالابطال، والقضية الاسكانية هي قضية الاسرة الاولى، وسيسهرون الليل لابطال القانون. وفي هذه الأثناء رفع السعدون الجلسة عند الساعة الثانية ظهرا، على أن تستكمل المناقشة بداية جلسة اليوم. السُّلطتان تؤبنان الفقيد هلال المطيري العجمي: صاحب إسهامات كبيرة في العمل الوطني أبنت السُّلطتان التشريعية والتنفيذية، في مستهل الجلسة، وزير التجارة والصناعة الأسبق هلال مشاري المطيري. وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة الوزير السابق هلال المطيري، وبالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن نواب الأمة، نعزي أسرة الفقيد المطيري، وندعو الله أن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى». من جهته، ذكر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عمار العجمي: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى رحيل الوزير السابق هلال المطيري، أحد رجالات الكويت، والذي كان له إسهامات كبيرة في العمل الوطني على صعيد الاقتصاد والاستثمار والتجارة، ونسأل الله أن يرحمه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان». عالية الخالد تنتقد ردود الوزراء على الأسئلة قالت النائبة عالية الخالد إن «أي سؤال برلماني يُقدَّم من أي نائب لأي وزير لابد أن تكون الإجابة كاملة، وأنا عن نفسي لن أقبل بأي إجابة لا تكون كاملة، ومدينة جابر الأحمد تئن من التلوث، ولابد من الاهتمام بها، وحل المشكلة البيئية التي تعانيها، كما أن مؤسسة الرعاية السكنية مطالبة بخلق التوازن بين الرعاية البيئية والسكنية فيما يتعلق بجنوب القيروان، وإيجاد البديل السكني المناسب». وفي موضوع آخر، ذكرت الخالد في مداخلاتها بجلسة أمس، أن «قضية مكتب استثمار لندن من القضايا المهمة، والتي تتعلق بالمال العام، وطلبنا تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية متابعة خسائر مكتب استثمار لندن، والسؤال: هل ستتضرر الحكومة من الحُكم الصادر بفرض غرامة ملياري دينار على شركة غلينكور التي يتعامل معها المكتب؟». أبل: المسؤول الذي يترزز في بشته يترزز ببيته في مداخلته بجلسة أمس، قال النائب خليل أبل: «كم كلفة هيئة البيئة على ميزانية الدولة؟ وقبل وجود الهيئة كيف كان وضعنا في البلاد؟ وبعد إنشائها كيف أصبح وضعنا؟». وأضاف: «نحن سنكتشف أن الحكومة تنشئ مؤسسات، ولا تستوعب أنه في الإدارة هناك حكومة مركزية أو موزعة على مؤسسات صغيرة، ولا يوجد إدراك ولا بُعد في هذا الأمر». وتابع: «هناك قصور في قدرات بعض الوزراء على هذا الصعيد، ومدينة مثل جنوب القيروان، يتطلع شبابنا خلالها أن تكون سكناً لهم، وهيئة البيئة ترفض المشروع، بحجة شجر تاريخي، ولا يمكن اقتلاعه، وفي المقابل يتركون مدينة جابر الأحمد ضحية لغازات محطة الدوحة، وأقول للجنة البيئة إن المسؤول الذي يترزز في بشته والسديري لا يأتي للجنة، إنما يترزز في بيته وفريجهم، وليس في مؤسسات الدولة». الصقعبي: 146 تاجراً يملكون نحو 25 ألف قطعة فضاء في معرض حديثه بالجلسة، قال مقرر اللجنة الإسكانية النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إن «الحكومة كشفت لي في إجابة عن وجود 146 تاجراً يملكون بين 15 و25 ألف قطعة أرض فضاء، أي ما يقارب 20 في المئة من الطاقة الاستيعابية للسكن الخاص.. إذا علمنا أن إجمالي عدد البيوت في الكويت يقارب 140 ألفاً فقط!». ‏وأضاف الصقعبي: «نتطلع إلى التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس من أجل إقرار القوانين الخاصة بالقضية الإسكانية لمعالجتها». مادة القرآن الكريم... بين هايف والعدواني علّق النائب محمد هايف على سؤاله لوزير التربية بشأن اقتراحه حول تطبيق تدريس مادة القرآن الكريم في رياض الأطفال، مؤكدا أن اقتراحه بتدريسها كان محل ترحيب الوزير الأسبق ل «التربية» والوزارة أكدت الحاجة إلى تدريس القرآن لتنمية الجوانب الإيمانية للطفل، كما يفتح الفرص الوظيفية لمعلمات القرآن، ومنذ 2016 لم ينفذ المقترح رغم موافقة الوزارة عليه. وأضاف هايف: الغريب انه عند سؤالي وزير التربية الحالي، قالت اللجنة المكلفة إن هذا المقترح مطبّق وإن الوزارة تعمل به، وهذا غير صحيح، فلا وجود لتدريس القرآن الكريم في رياض الأطفال، وأقول للوزير ولكل الوزراء: لا تكونوا ضحية للإجابات الخاطئة، وهي تضلل النواب والوزراء. وردّ وزير التربية مؤكدا أن رياض الأطفال غير الزامية، وبناء المنهج يتم من خلال 24 خبرة تربوية، ويتم التعامل مع القرآن الكريم من خلال السور القرآنية القصيرة التي تناسب سنّ الأطفال. وذكر أن هناك أنشطة تعتمد على القراءة اليومية، ومادة القرآن الكريم موجودة، وأنا شخصيا طلبت من اللجنة المكلفة إجابة اكثر تفصيلا، وأتعاون مع هايف لتكون الإجابة كاملة ودقيقة. قرارات الجلسة • رفض رسالة من وزير المالية باستعجال لجنة الشؤون الخارجية نظر المشروع بقانون بالمصادقة على انضمام الكويت إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. • الموافقة على تمديد عمل لجنة التحقيق بشأن الاستبعاد من الدخول في قُرعة طلبة ضباط الجيش حتى نهاية دور الانعقاد. • تكليف لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي ببحث وتحرّي وتقصّي ما ورد في تقارير الجهات الرقابية ووحدات القياس والرصد وشكاوى المواطنين قاطني مدينتَي جابر الأحمد وشمال غرب الصليبيخات من تجاوزات بيئية. • تكليف لجنة حماية الأموال العامة بمتابعة خسائر مكتب الاستثمار الكويتي في لندن. • إحالة الشكوى رقم 165 بشأن عدم الموافقة على استصدار كتاب تحديد عقار وشهادة أوصاف من بلدية الكويت، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للارتباط. • تكليف لجنة المرافق العامة بالتباحث مع الجهات المعنيّة لحل مشكلة المدخل الرئيسي لمدينة جابر الأحمد. • تكليف لجنة الشأن الرياضي بنظر وبحث ومتابعة المواضيع المتعلقة برياضة الدراجات الهوائية. • إجابة طلب الحكومة تأجيل تقارير اللجنة المالية السبعة وضمنها شراء القروض أسبوعين. • استعجال تقرير لجنة الشؤون المالية عن إلغاء المعاشات الاستثنائية ومناقشته في جلسة 10 يناير المقبل. • الموافقة على المداولة الثانية لمشروع قانون تعارض المصالح. • الموافقة على المداولة الثانية لمشروع مضاعفة عقوبة «الشخصية الاعتبارية». المعتذرون سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد - الشيخ طلال الخالد - عبدالعزيز الماجد - مرزوق الخليفة - سالم الصباح