في حين قدّم 45 نائباً طلبَ إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية الخاصة بالمعاشات الاستثنائية على جدول أعمال جلسة 9 يناير المقبل، نُشِر قانون رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية في الجريدة الرسمية. وتعقيباً على ذلك، أعلن رئيس اللجنة المالية النائب شعيب المويزري أن جميع الأمور المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين تسير بشكل سليم وعلى الطريق الصحيح، مؤكداً استمرار التعاون بين اللجنة والحكومة ممثلة بوزير المالية فهد الجارالله، عبر الاجتماعات الفردية معه، أو الرسمية مع أعضاء «المالية». وقال المويزري، في تصريح بمجلس الأمة، إن قانون زيادة الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية صدر ونُشِر في الجريدة الرسمية أمس، لافتاً إلى عقد اجتماعات عدة بشكل فردي مع الوزير الجارالله، وبعض الجهات المختصة، من أجل القوانين المتعلقة بالقرض الحسن، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والعلاوة الخاصة بالأولاد. يأتي ذلك في وقت، أعلن النائب د. بدر الملا أنه قدّم ومجموعة من النواب اقتراحاً بإلغاء القانون 2015/20 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية. وأضاف الملا أن القانون المذكور جاء ليحل مشكلات القانون السابق الصادر عام 1980، لكنه تسبب في مشكلات أكبر تتعلق بتعطيل توظيف الشباب بالقطاعين العام والخاص، «لذلك قدمت مع عدد من النواب مقترحاً لإلغاء هذا القانون، وتمكين وزير الدفاع، بعد التنسيق مع المجلس الأعلى للدفاع، من إصدار قرار ينظم التعبئة العامة في حالة الكوارث والحروب». وأوضح أن القانون تسبب أيضاً في إحالة عدد كبير من الشباب تجاوز 6368 إلى التحقيقات، إضافة إلى 6923 تخلّفوا عن أداء الخدمة وستُتخذ إجراءات بحقهم. إلى ذلك، انتقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدم حضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع، لاجتماعها أمس. وطالب مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، الوزراء، أو من يمثّلهم، بضرورة حضور اجتماعات اللجان البرلمانية، احتراماً لمجلس الأمة والنواب، داعياً سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الوقوف على هذا الأمر، ومراجعة وزرائه، ومعرفة أسباب عدم حضورهم اللجان. في وقت أمطر النائب شعيب شعبان الوزير المانع بـ 14 سؤالاً حول القرارات الصادرة منه واستراتيحية التعليم في البلاد، وعن قضايا تربوية أخرى..