عدن - تعتزم دولة الإمارات تزويد عدن التي تئن تحت وطأة أزمة كهرباء ومشاكل مالية ومتاعب اقتصادية، بأول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة 120 ميغاوات في أول وأكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة الكهربائية عبر الطاقة النظيفة والمتجددة في اليمن. وتأتي هذه الخطوة في مسارات إنسانية أوسع دأبت الإمارات من السلف إلى الخلف لتخفيف معاناة اليمنيين، إلا أن هذه الجهود تكثفت في السنوات الأخيرة بحكم وضع ازدياد تردي الوضع الإنساني في اليمن منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية في منتصف العام 2014 وسيطرتهم على السلطة بقوة السلاح.   وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية إن وزارة الكهرباء والطاقة وقعت اليوم الأربعاء في أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" لإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة عدن جنوبي البلاد. وتنص الاتفاقية على إنشاء محطة طاقة الشمسية بقدرة 120 ميغاوات وإنشاء خطوط النقل ومحطات تحويلية لنقل وتوزيع الطاقة التي ستسهم في تقليل كُلفة توليد الكهرباء في ساعات النهار والتقليل من استخدامات الوقود. وقال وزير الكهرباء اليمني مانع بن يمين إن أعمال المسح الخاصة بالمحطة قد بدأت فعليا منذ شهر، مضيفا أن هناك حرص كبير على إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن. وتعاني مدينة عدن العاصمة المؤقتة ومقر الحكومة اليمنية، من تردي الخدمات العامة خصوصا الكهرباء. وشهدت المدينة في أكثر من مناسبة احتجاجات واسعة عكست غضبا شعبيا من تردي الأوضاع الخدماتية والمعيشية بينما تبدو الحكومة عاجزة عن معالجة المشاكل المتراكمة مع شح في السيولة وانهيارا في قيمة العملة الوطنية ومحدودية الإيرادات المالية. وتقول مؤسسة كهرباء عدن "قطاع الكهرباء يواجه تحديات وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية في عدن مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة حيث أن إجمالي الطاقة التي تحتاجها عدن الآن يصل إلى أكثر من 600 ميغاوات، بينما تنتج المحطات أقل من 200 ميغاوات يوميا أي ما يقارب 35 بالمائة فقط من الاحتياج". وتقول الحكومة اليمنية إن محطات توليد الكهرباء تستنزف موارد الدولة في ظل انخفاض قيمة الرسوم. وتشير تقارير رسمية إلى أن الحكومة تقدم ما يعادل 600 مليون دولار سنويا ثمنا لوقود الكهرباء، لكن الإيرادات لا تصل إلى 50 مليون دولار.