مكاتب استقدام فردية بمختلف مناطق المملكة مهددة بالخروج من السوق على خلفية قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأخيرة ومنها تعديل المحلق الرابع من اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادر في 19 / 7/ 1442 هـ، فالتعديل جاء بخصوص استحداث شركة استقدام صغيرة (الفرد الواحد) برأس مال خمسة ملايين، حيث أضافت الوزارة المادة (96) التي تنص على "لا يجوز الجمع بين ملكية شركة مرخص لها وفقا لأحكام قواعد شركة ومكتب استقدام".  وأكدت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لــ "الرياض"، أن التعديل في اللائحة التنفيذية يمنع أصحاب مكاتب الاستقدام المساهمين في إنشاء شركات من تجديد تراخيص الاستقدام الفردية، لافتة ذات المصادر إلى أن بعض المكاتب المهددة بالخروج من السوق عمرها يتجاوز 30 عاما، موضحة أن لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية قبل تعديلها كانت تشجع على تأسيس شركات بواسطة عدة مكاتب استقدام بهدف تشجيع النشاط، مبينة، أن اللائحة المعدلة تمنع "الجمع" بين امتلاك مكاتب والمساهمة في الشركات.  وقالت المصادر إن بعض ملاك المكاتب قرر التنازل لأحد أقاربه للحصول على التجديد من جانب وتوفير شرط عدم الجمع بين امتلاك مكاتب استقدام والمساهمة في الشركات، بيد أن عملية التنازل مشروطة بتقديم تقارير طبية بالعجز الكامل عن ممارسة إدارة المكاتب.   وبينت المصادر أيضا، أن التعديل في اللائحة التنفيذية لنظام العمل يختص بالشركات الصغيرة المملوكة لـ "الفرد الواحد" ولا تنطبق على مساهمين الشركات الكبيرة، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لم تتضمن ما يشير إلى عدم الجمع بين مكتب استقدام ومساهمة في شركة عند البدء في إنشاء الشركات قبل نحو 10 أعوام، لافتين إلى أن المادة السادسة تنص "ودون الإخلال بالأنشطة المرخص بها لمكاتب الاستقدام القائمة حاليا".  وذكرت، أن الفقرة " 2 " من المادة السادسة تنص "أن يكون من بين المؤسسين لشركة الاستقدام خمسة من مكاتب الاستقدام القائمة حاليا"، مضيفة، أن المادة الثامنة تنص "يراعى في تأسيس شركات الاستقدام ما يلي: أن تكون الأولية بتأسيس شركات الاستقدام لأصحاب مكاتب الاستقدام المرخص لها، وإذا أسس أصحاب مكاتب الاستقدام خلال مدة الستة أشهر من قبل خمس شركات استقدام على الأقل يكون تأسيس شركات الاستقدام بعد هذه المدة قاصر على أصحاب مكاتب الاستقدام.  وأشارت إلى أن أصحاب مكاتب الاستقدام لن يقوموا بتأسيس شركات في تلك الفترة في حال جودة مادة في اللائحة تمنع من الجمع بين مساهمة شركة وامتلاك مكتب، مضيفة، أن أصحاب مكاتب الاستقدام لن يساهموا في إنشاء شركات مع وجود مادة تمنع الجمع بين مساهمة شركة وامتلاك مكتب.  وقال د. صالح القحطاني، مستثمر في قطاع الاستقدام، لــ "الرياض"، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عملت على عدد من القرارات التي كانت تهدف إلى تنظيم قطاع الاستقدام  وتسهيل استفادة المواطن من الخدمات التي تقدمها مكاتب الاستقدام بما يحقق للمواطن الحصول على العمالة المنزلية المحققة لمتطلباته وشروطه وبالسعر العادل والمرضي للطرفين وبأسرع وقت ممكن،  وبالرغم من أن الوزرة نجحت في بعض جوانب هذا التنظيم ومنها تدشين بعض الخدمات الإلكترونية مثل منصة "مساند" وإصدار تأشيرات إلكترونية وعمل تشريعات تحفظ حقوق العامل الوافد إلا أن الجوانب المهمة التي تهم أطراف أساسين في عملية الاستقدام وهم صاحب العمل ومكتب الاستقدام  لم يكن لهم نصيب وافر في قرارات الوزارة بل كانت غير صائبة في بعض الأحيان، وبالتالي فبعد عدة سنوات ما زالت أسعار الاستقدام عالية جداً، وهناك تأخير في وصول العمالة، ولا يوجد ضوابط للعمالة للالتزام بالعقود المبرمة بينها وبين المكاتب وأصحاب العمل، وتحميل مكاتب الاستقدام مسؤولية عدم التزام هذه العمالة، وفرض غرامات ومخالفات على المكاتب ليس لها علاقة بمعظمها، وإضافة وفرض أعباء مالية ليس لها منطق مما ساهم في تحميل جزء من هذا الأعباء على المواطن وإلحاق ضرر بالمكاتب ونشاط الاستقدام.  وأضاف القحطاني، أنه ومن العوائق التي ساهمت في استمرار الوضع الشائك لنشاط الاستقدام إصرار الوزارة على عدم التواصل الفعال من أصحاب النشاط والاستفادة من خبراتهم والسماع للحلول المقترحة لتطوير النشاط ومعالجة أوجه القصور في أعمال هذا النشاط لسنوات طويلة بالرغم من اتخاذ الوازرة لقرارات لم تثبت نجاحها في تحسين الوضع.   وأشار إلى أن محاولة الوزارة وقراراتها الأخيرة لتحويل مكاتب الاستقدام إلى شركات صغيرة فئة  ج محل ترحيب وتأييد من مكاتب الاستقدام التي تمتلك خبرات متراكمة يبلغ بعضها أكثر من 40 عاما وكانت الرغبة جادة والهمة عالية لمشاركة الوزارة رؤيتها كجزء من رؤية الدولة -حفظها الله-  2030 للعمل بتنظيم أكثر وتحسين معايير الأداء لهذا النشاط، إلا أن الوزارة صعبت إمكانية تحول المكاتب وبدلاً من تسهيل عملية التحول وضعت شروط قاسية للدخول ومنها رأس مال عال ومدفوع محدد بخمسة ملايين ريال، وضمانات بنكية فوق حاجز المليون وخمس مئة ألف ريال، ودور إيواء بشروط قاسية ومواصفات تشغلية عالية، ترفع التكاليف التشغيلية بصورة عالية مشابهة للشركات الاستقدام القائمة حاليا التي يشتكي من ارتفاع أسعارها المواطن، ومع ذلك فالوزارة أيضا أوقفت طلبات التحول للمكاتب من دون أسباب واضحة وألحقت بهم أضرارا مالية ووضعتهم أمام رؤية ضبابية لمستقبل أعمالهم واستثماراتهم مما انعكس سلباً على سوق الاستقدام وأربك المواطن والمكاتب على حد سواء.  وألمح د. القحطاني، أن الآمال معقودة على معالي وزير الموارد البشرية أن يشكل فريق عمل مرتبطا بمعاليه مباشرة يتحمل مسؤولية هذا الملف الشائك والسهل في نفس الوقت، وإعادة النظر في قرار تحويل المكاتب لشركات وتسهيل نجاح هذه الفكرة بدلا من تعقيدها، وأن يكون لذوي العلاقة المباشرة من أصحاب المكاتب الصوت المسموع قبل اتخاذ أي قرارات لا تصب في صالح المواطن بالدرجة الأولى، وبالتحديد التأكد من أي قرار يحفظ حقوق جميع الأطراف في عملية الاستقدام، والعمل على خفض الأسعار، وحفظ حقوق صاحب العمل، كما حفظت قرارات الوزارة حقوق العمالة الوافدة ومن الوسائل المعينة على ذلك فتح أسواق جديدة للاستقدام وعلى رأسها دول مثل إندونيسيا وإثيوبيا ونيبال ودول أخرى، والسعي لضبط المكاتب الخارجية، حيث إن غالبية مشكلات رفع الأسعار وتأخير الوصول وعدم ضبط العمالة يعود لها وليس للمكتب الداخلي يد في ذلك والغرامات والمخالفات تصبح من نصيب المكتب السعودي.  وعبر أحد أصحاب مكاتب الاستقدام في لقاء مع "الرياض"، عن استيائه الشديد من قرار وزارة الموارد البشرية برفض طلبه للتحول لشركة استقدام بالرغم من أن الوزارة من شجعتهم على التقدم ورفع طلبات تغيير كيان المكتب لشركة، وتطلب هذا الأمر الكثير من الجهد وإعداد المتطلبات  والزيارات التفتيشية التي قام بها مسؤولو الوزارة، والأهم رفع الضمانات المالية إلى مليون ونصف المليون وتحمل مصاريف إصدار الضمان من البنوك وحجز مبالغ الضمان لدى البنوك حتى تاريخه، وعند رفع الطلبات للوزارة أخذت وقتا طويلا للدراسة وبكل أسف أعيدت الطلبات بالرفض بدون مسوغات قانونية ولأسباب غير مفهومة لمعظم المكاتب التي رفضها، بالرغم أن الوزارة أجازت طلبات لبعض المكاتب بشكل انتقائي وغير مفهوم، وطالب أصحاب المكاتب معالي الوزير للتدخل بالنظر في هذه القرارات والتي أضرت بالمواطنين المستفيدين من خدمات مكاتب الاستقدام، وكذلك المستثمرون في هذا النشاط. وزارة الموارد البشرية عملت على عدد من القرارات التي تهدف إلى تنظيم قطاع الاستقدام