طالب مسؤولون وشخصيات مكية وزارة العمل بإعادة النظر في وضع مكاتب الاستقدام الحالية التي أصبحت سببًا رئيسًا في أزمة العمالة المنزلية الحالية وأصبحت تمارس نوعًا من المماطلة والتلاعب بالمواطنين الذين هم في حاجة ماسة للعمالة المنزلية. وأشاروا في لقاء بمنتدى الشيخ محمد صالح باشراحيل الثقافي كان عنوانه «العمالة المنزلية ... المشكلات والحلول» إلى أهمية قيام وزارة العمل واللجنة الوطنية للاستقدام بدراسة احتياجات الأسر السعودية من العمالة المنزلية وكذا السائقين والحراس وعمال المزارع وتقدير حجم الاحتياج الفعلي للحيلولة دون لجوئهم للاستعانة بالعمالة غير النظامية. وأوضح رئيس المنتدى الدكتور عبدالله باشراحيل أن وزارة العمل ضيقت على المواطنين ولم تمنحهم العدد الذي يحتاجونه من العمالة الأمر الذي أدى إلى وجود سوق رائجة للعمالة غير النظامية رغم كل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية للحد من العمالة غير النظامية، مشددًا على أهمية إعادة النظر في أنظمة الاستقدام الحالية والعمل على التنسيق مع عدد من الدول لفتح استقدام العمالة المنزلية للدول التي تتميز عمالتها بسرعة التأقلم مع طبيعة وظروف المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أهمية تكليف السفارات بإنشاء مكاتب خاصة لتسهيل إجراءات أرباب العمل وضمان حل المشكلات التي تحدث من قبل العمالة. وأكد مدير عام المستشارين بإمارة منطقة مكة المكرمة سعود هنيدي أهمية تدريب العمالة المنزلية قبل قدومها إلى الأراضي السعودية وتعريفها بطبيعة وظروف وواقع المجتمع السعودي وعاداته وتقاليده حيث إن عددًا كبيرًا من العمالة التي يتم استقدامها تفاجأ حين قدومها بطبيعة العمل مما يضطرها إلى رفض العمل وبالتالي يضطر الكفيل لترحيلها مرة أخرى ويتحمل أعباء مالية كثيرة. وأكد الدكتور عبدالحكيم موسى أهمية توعية المجتمع السعودي بحقوق العمالة وأن هؤلاء ممن أوصى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم: (إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه ممّا يأكل، وليلبسه ممّا يلبس، ولا تكلّفوهم ما يغلبهم، فإن كلّفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم) رواه البخاري. ويجب على ربات البيوت على وجه الخصوص التعامل معهم بلطف ولين وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من أعمال ومنحهم ساعات كافية للراحة.