نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد الأمين، مساء الأربعاء، إن المحكمة العليا أقرت الثلاثاء شرعية تطبيق الوزارة لقانون يقضي بحل الأحزاب غير الحاصلة على عتبة النسب الانتخابية في انتخابات عام 2018. وعادة لا تصدر المحكمة العليا في موريتانيا بيانات بشأن قراراتها، وفق مراسل الأناضول. وخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نواكشوط، أضاف الأمين أن المعايير التي شُرعت عليها الأحزاب كانت قديمة وضعت قبل أربعين سنة. وتابع: "خلال انتخابات 2018 كان اختلال المعايير واضحا، حيث وجدت على اللوائح قرابة 100 حزب ما انعكس على لوائح التصويت وأسهم في إرباك الناخب". واستنادا إلى قانون صدر عام 2018، أصدرت وزارة الداخلية في 2019 قرارا بحل 76 حزبا سياسيا من الموالاة والمعارضة من أصل 105 أحزاب مرخصة في البلاد. وفي فقرتها الخامسة تنص المادة 20 من هذا القانون على أنه "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين". وتشهد موريتانيا انتخابات نيابية ومحلية وجهوية في مايو/ أيار 2023، فيما تنظم الانتخابات الرئاسية عام 2024. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.