قال وزير الداخلية واللامركزية في موريتانيا، محمد أحمد محمد الأمين، إن المحكمة العليا بالبلاد أقرت شرعية تطبيق وزارة الداخلية للنص القاضي بحل الأحزاب غير الحاصلة على عتبة النسب الانتخابية في انتخابات عام 2018. وأضاف الوزير الموريتاني أن المعايير التي تأسست عليها الأحزاب قديمة وضعت قبل أربعين عاما، مضيفا أنه خلال انتخابات 2018  شهدت اللوائح نحو 100 حزب مما انعكس على عملية التصويت وأسهم في إرباك الناخب. وأكد وزير الداخلية التوجه نحو إقامة ورشة لمراجعة قانون الأحزاب السياسية وإعداد مقاربة ومعايير موضوعية تقدم كمشروع قانون تشرع على أساسه الأحزاب. وخلال آخر انتخابات تشريعية مشابهة عرفتها البلاد تم حل عشرات الأحزاب السياسية بقوة القانون حيث أقصيت الاحزاب التي لم تشارك في الانتخابات وتلك التي لم تتحصل على نسبة واحد في المائة من الاصوات ، مع ارتفاع كبير في عدد البطاقات اللاغية. وفي هذا السياق، قال الكاتب والباحث السياسي، الهيبة الشيخ ساداتي، إن قرار الوزير ليس بجديد حيث أصدرت المحكمة العليا بشأنه قرار مسبقا، مشيراً إلى أنه كان هناك اتفاق سياسي سابق على وضع مواد بالقانون بسحب تراخيص الأحزاب التي لم يحصل في جولتين انتخابيتين على 1%، والتي صيغت في 2013. فيما أوضح المعارض الموريتاني، الدكتور الطالب عبد الودود، أن هناك العشرات من الأحزاب في موريتانيا والتي لا يمكن اعتبارها فعلياً كأحزاب سياسية، وتقلص عددها إلى قرابة 25 بعد أن كانت 100 حزب. وأضاف أن الانتخابات في موريتانيا على مدار 30 عاما لم تغير الواقع في البلاد، وهو أمر مؤلم، ويدرك المواطنون الموريتانيون أن الانتخابات المقبلة لن تكون أفضل من سابقاتها لأنها تضم ذات الوجوه والأحزاب وإن اختلفت أسماؤها. ولفت إلى أن امتلاك حزب سياسي، في هذه الظروف، هو مكسب مادي، لأن هناك أحزاب يجهزها مالكوها للبيع، إذ لا يمكن لأي شخص الترشح للانتخابات  إلا من خلال حزب، وهو السبب الأول لتعدد الأحزاب وهو الكسب وليس بحث مشاكل المواطنين.