وكان إدارة الرئيس السابق ترامب أعلنت في 14 تموز/يوليو 2020 انتهاء النظام التفضيلي الذي منحته واشنطن لهونغ كونغ بعدما فرضت بكين قانونا للأمن القومي مثيرًا للجدل في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي. وبعد شهر على هذا الإعلان في 11 آب/أغسطس 2020 ، فرضت إدارة الجمارك الأميركية وضع علامة "صنع في الصين" على البضائع المستوردة من هونغ كونغ من أجل بيعها في الولايات المتحدة. والصين وهونغ كونغ ممثلتان بشكل منفصل في منظمة التجارة العالمية. وقالت هيئة تسوية النزاعات في المنظمة إن الإجراء الأميركي لا يتوافق مع "الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية" (غات) الموقعة في 1994، لأن الولايات المتحدة خصوصا "لم تثبت أن الحالة المعنية تشكل حالة توتر دولي خطر". ورأت الهيئة في نتائج تحقيقاتها أن "اختلافا في المعاملة نتج عن مطالبة الولايات المتحدة بأن تحمل منتجات هونغ كونغ (...) علامة منشأ تشير إلى اسم عضو آخر في منظمة التجارة العالمية (الصين)، بينما ينبغي أن تحمل منتجات أي بلد عضو اسم هذا البلد وليس اسم دولة أخرى عضو في منظمة التجارة العالمية". واضافت أن هذا الاختلاف في المعاملة "يؤدي إلى تغيير شروط المنافسة" على حساب منتجات هونغ كونغ. وتابعت أن هذه المنتجات أصبحت بالتالي "محرومة من إمكانية المنافسة في سوق الولايات المتحدة باسمها، ونتيجة لذلك من التأثير على أي قيمة قد تكون مرتبطة الآن أو في المستقبل، بأصلها، أو تطويرها أو الاستفادة منها". وفي بيان، أكدت الولايات المتحدة أنها "ترفض رفضا قاطعا التفسير الخاطئ" للجنة و"استنتاجاتها"، معتبرة أن "الأعمال المقلقة للصين" في هونغ كونغ "تهدد أمن المصالح الأميركية". ونقل البيان عن المتحدث التجاري باسم السفارة الأميركية آدم هودج قوله "لنكون واضحين تمامًا، الولايات المتحدة لا تنوي سحب التزامات وضع العلامات في أعقاب هذا التقرير، ولن نتخلى عن قدرتنا على الحكم واتخاذ القرار بشأن المسائل الأمنية الأساسية لمنظمة التجارة العالمية". - "عتبة الخطورة المطلوبة" - قال ألجيرنون ياو وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ للصحافيين إن القرار الأميركي "تمييزي وغير معقول إطلاقا ويشكل انتهاكا خطرا لقواعد منظمة التجارة العالمية". وأضاف أن هذا التغيير "سبب ارتباكا بين العملاء". وفي نتائجها، قالت هيئة تسوية النزاعات إن "هناك أدلة تشير إلى أن الولايات المتحدة وأعضاء آخرين قلقون بشدة بشأن حالة حقوق الإنسان في هونغ كونغ" لكنهم رأوا أن الوضع "لم يبلغ عتبة الخطورة المطلوبة" ليعتبر حالة توتر دولي خطر. وتنص "الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفة الجمركية" في مادتها 21 على استثئناءات مرتبطة بالأمن في هذه الحالة. والولايات المتحدة ملزمة من حيث المبدأ اتباع استنتاجات منظمة التجارة العالمية التي يمكن أن تفرض عقوبات بناء على طلب البلد الذي تقدم بالشكوى. ويمكن لواشنطن أيضًا أن تقدم طلب استئناف للقرار مما قد يعطل كل الإجراء لأن هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية لم تعد تعمل منذ منع دونالد ترامب في 2017 تعيين القضاة في خطوة لم يلغها الرئيس الحالي جو بايدن. واتهم دونالد ترامب محكمة الاستنئاف هذه بتجاوز صلاحياتها عبر إطلاق أحكام تنتهك، وفق واشنطن، السيادة الوطنية. والانتقادات الأميركية لمحكمة استئناف هيئة تسوية النازعات ليست جديدة، إذ إن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017) سبق أن عرقلت تسمية القضاة أيضاً.