أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار تأميم قناة السويس في عهد الرئيس جمال عبدالناصر كان تاريخيا، ومن أجل هذا القرار خاضت البلاد حروبا كثيرة، منها حفر قناة سويس جديدة بطول 72 كم في سنة واحدة. وأضاف الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي، لهيئة قناة السويس، أن السفن بدأت تعبر منذ أول يوم لافتتاح القناة الجديدة وتدر دخلا لمصر، مشددا على السيادة المصرية على قناة السويس. وأكد على أن هيئة قناة السويس تعمل على الاستغلال الأمثل لأصول القناة بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وتابع: «لا يجوز لنا التفريط في أصول قناة السويس، هذا أمر مكفول بحكم الدستور». وردا على سؤال: «هل يؤثر صندوق قناة السويس على عوائد الدولة؟»؛ كانت إجابة رئيس الهيئة قاطعة: «لا»، مضيفًا: «العائد الأكبر من القناة والمقدر بـ85% يعود لخزينة الدولة مباشرة، بينما البقية للتشغيل والأجور». وأشار إلى توزيع كميات ضخمة من الأسماك على محافظات القناة وبأسعار في متناول المواطن المصري؛ ضمن مشروع الاستزراع السمكي، مؤكدًا أن العديد من المشروعات ستظهر مع إقرار صندوق قناة السويس. ونفت الدولة المصرية شائعات بيع أصول قناة السويس، مؤكدة على أن قانون هيئة قناة السويس يهدف إلى تنمية الفائض من عائدات قناة السويس لاستخدامها في الأمور الطارئة أو إقامة مشروعات استثمارية لخدمة القناة. وأعلنت هيئة قناة السويس في وقت سابق عن تنظيمها مؤتمرا صحفيا بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد عام 2022 وأبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة، والإجابة عن كافة التساؤلات المتعلقة.