وترفع هذه الشريحة إلى 1,7 مليار دولار (أي 1,27 مليار من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب صندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات) مقدار الأموال الممنوحة للأردن منذ بداية البرنامج عام 2020. ولفت الصندوق إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية وتحقيق انتعاش اقتصادي أفضل من المتوقع، إذ يُتوقع أن يبلغ النمو 2,7 بالمئة للسنة المالية 2022-23 مقابل 2,4 بالمئة متوقعة سابقا، مع احتواء التضخم نسبيا في ظلّ السياق الدولي ليصل إلى 4,4 بالمئة. وقدر نائب المديرة العامة كينجي أوكامورا في بيان أن "الانتعاش مستمر بفضل جهود السلطات. وبالنسبة للمستقبل، يجب أن تظل القرارات مركزة على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الفئات الأشد فقرا، مع القيام بإصلاحات لتحسين التوظيف والنمو والقدرة التنافسية". وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر تخصيص مساعدات تزيد عن 845 مليون دولار للأردن عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. كما تعهدت في أيلول/سبتمبر بمنحه مساعدة مالية بقيمة إجمالية قدرها 10,15 مليار دولار حتى عام 2029. يواجه الأردن وضعاً اقتصادياً صعباً مع معدل بطالة بلغ 22,6 بالمئة عام 2022 بحسب صندوق النقد الدولي، وترتفع هذه النسبة في صفوف الشباب إلى نحو 50 بالمئة. وتجاوز الدين العام 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في هذا البلد الصغير الذي تضرر بشدة من تدفق اللاجئين السوريين مع افتقاره إلى الموارد الطبيعية واعتماده بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من صندوق النقد الدولي. لا يزال الأردن المجاور للعراق وسوريا وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والسعودية، يستضيف 1,3 مليون لاجئ سوري، أي ما يعادل 12 بالمئة من سكانه، في حين يستضيف أيضًا أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني.