أكد النائب ناصر القصير أن القرار الذي اتخذه عدد من الزملاء النواب بعدم الحضور لجلسة المجلس يوم الثلاثاء، اعتراضا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقرة في رفع أسعار البنزين، هو قرار خاطئ ولا يخدم المواطن، الذي كان يترقب أن يكون النائب هو صوت الشعب في مجلس النواب، ويدافع عن حقوقه ومقدراته ومكتسباته، لا أن يقاطع الجلسة ويعطل العمل التشريعي والرقابي، فما فائدة مقاطعة جلسة الأمس؟ وماذا بعد الغياب عن حضور الجلسة؟ هل تغير شيء؟ هل أوصلنا رسالتنا للحكومة الموقرة وصوت الشعب؟؟ وأضاف القصير أن استخدام الأدوات الرقابية هو الأنجع والأكثر فائدة في متابعة عمل الحكومة في كافة إجراءاتها التنفيذية، أما مقاطعة الجلسة، فتأثيره لا يذكر، كما أن تداعياته وسلبياته أكثر. ولو ان الجلسة قد عقدت وتم بحث الموضوع بعلانية وشفافية وشمولية مع وضع الحلول والمقترحات والضمانات لأي اجراء حكومي قادم في ظل الحديث عن رفع الدعم في امور اخرى تمس المواطن مباشرة لكان ذلك افضل للمواطن وللمجلس نفسه. وأوضح القصير أن الاجراءات التي قامت بها الحكومة البحرينية، وكل الدول الخليجية، جاءت نتيجة للأوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد ودول المنطقة أجمع، وقرار الانسحاب من الجلسة لن يؤثر على ذلك القرار، ولن يوقفه، ولن يتيح مجالا لتحقيق المكاسب والتفاهم وفق العملية السياسية والديمقراطية، وبذلك خسر المجلس فرصة سانحة وكبيرة، نأمل أن تصحح في الجلسات المقبلة.