تولي دولة الإمارات مكافحة الجرائم المالية أهمية قصوى من خلال رفع مستويات الشفافية وتطبيق النهج القائم على التنسيق الوطني والتعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الجرائم المالية وتعزيز الوعي وتبادل الخبرات وتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات الشراكات العالمية. ويشكل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - الذي تأسس في فبراير من العام 2021 - هيئة التنسيق المنفذة لاستراتيجية الأجندة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتستهدف استراتيجية المكتب تعزيز مكانة الإمارات عالمياً وريادتها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح. وشهد العام 2022 نشاطاً مكثفاً للمكتب التنفيذيعلى الصعيد الداخلي والخارجي تنوع بين استضافة المؤتمرات وعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاركة الدولية والكشف عن نتائج عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعقد ورش العمل لتقييم المخاطر. - تقييم المخاطر. أطلق المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير مطلع العام 2022، مشروعاً وطنياً لإجراء تقييم شامل لمخاطر تمويل انتشار التسلح في الدولة.  ويتولى المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير قيادة هذا المشروع باعتباره الجهة المحلية التي تقود آليات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وذلك بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في القطاع الحكومي والخاص في الدولة. وفي فبراير 2022، اختتم المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاجتماع الرابع للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بمشاركة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك، وأمن المنافذ، وشبكة SOCNet البريطانية لسياسات الجرائم الخطيرة والمنظمة. وتدلل البيانات الصادرة بشأن مواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب على التقدم الكبير في نهج الإمارات لمكافحة الجرائم المالية كأولوية وطنية رئيسة، حيث قدر المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مارس الماضي، القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات غسل الأموال ومكافحة الإرهاب خلال العام 2021 بنحو 3.848 مليار درهم (1.048 مليار دولار). - ملتقى الشركاء.  وفي أبريل 2022، نظم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ملتقى الشركاء لعام 2022 تحت شعار "التواصل والعمل بروح الفريق الواحد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وأشار المكتب خلال مشاركته في ملتقى الشركاء إلى إطلاقه مشروع مؤسسي لإعداد الخطة الاستراتيجية للمكتب التنفيذي بهدف تطوير خريطة متكاملة للمكتب للأعوام 2022-2026 متضمنة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية مدعومة بمجموعة من المبادرات والمشاريع ومؤشرات قياس الأداء، والتي من شأنها أن تعزز مكانة الإمارات دولة رائدة على مستوى العالم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعكس الطموح والتطلعات . وخلال يونيو الماضي، وقع المكتب التنفيذي اتفاقية تعاون مع G42 ليصبح أول جهة اتحادية في الدولة تعتمد نظام السحابة "BIC" من أجل وضع كل بياناته وعملياته الرقمية على سحابة G42 Cloud ، ومن خلال اعتماد الحوسبة السحابية سيتمكن المكتب التنفيذي أيضاً من الاستفادة من حلول الأمن السيبراني الأفضل في فئتها لحماية البيانات الهامة ومنع تسرب المعلومات وتخفيف المخاطر. - المراجعة النصفية.  وفي أغسطس 2022، عقد المكتب التنفيذي اجتماعاً لمراجعة التقدم المحرز خلال النصف الأول من العام الجاري وشملت أبرز نقاط المراجعة، توقيع الدولة على 5 اتفاقيات دولية للتعاون القضائي مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهولندا والدنمارك وإيطاليا، واستمرار ورش عمل التعاون الاستراتيجي والفني مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إضافة إلى استعراض السجل الاقتصادي الوطني الذي يحتوى على معلومات المستفيد الحقيقي لـ77 في المائة من الشركات - وهو معيار مهم للشفافية، وقد وضعت الخطط المناسبة للوصول إلى 100%. وفي سبتمبر الماضي، عقدت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورشة عمل على مدار يومين بحضور 39 جهة في الدول تمثل سلطات الترخيص ومسجلي الشركات، واستهدفت تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسية لمنظومة بيانات المستفيد الحقيقي في الدولة من خلال توفير وتطبيق دليل شامل يسهم في تعزيز قدرات مسجلي الشركات لمواجهة المخاطر وتقييمها وتطوير الإرشادات والأدلة للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. وجاءت هذه الورشة استكمالاً لورشة العمل الأولى والثانية والتي تم عقدهما خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري ضمن جهود الوزارة لطوير عمل منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تماشياً مع التشريعات الوطنية النافذة في هذا الصدد وبما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية ومتطلبات مجموعة العمل الدولية /فاتف/.  كما ترأس المكتب التنفيذي وفد الدولة المشارك في ندوة كامبريدج الدولية حول الجريمة الاقتصادية تحت عنوان "لمحة عامة - الجريمة من الداخل وإساءة الأمانة" والتي عقدت في لندن سبتمبر 2022 بمشاركة عمدة لندن والمدعين العامين وعدد من وزراء العدل والبرلمانيين ومديري وكالات الرقابة والإنفاذ من جميع أنحاء العالم. - قمة الهيئات. وتصدر شهر أكتوبر العام 2022 أنشطة المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استضاف قمة الهيئات التنظيمية الـ14 لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالشراكة مع منظمين من مجموعة بورصة لندن وبحضور أكثر من 450 شخصاً من الحكومات والمختصين في مجال المخاطر والامتثال وخبراء في الجرائم المالية من كافة أنحاء العالم.  وبحث المكتب مع رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر تعزيز التعاون الدولي ومتابعة نقاشات اجتماع القاهرة في أغسطس الماضي، كما تم استعراض تجربة الإمارات في عدد من المحاور ومنها النظام الإلكتروني لمتابعة امتثال الجهات بالاستراتيجية، وخطة العمل الوطنية وتأسس لجنة للشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى مستجدات العمل في تقييم المخاطر الذي يتم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، فضلاً عن مشاركة تجرِبة وحدة المعلومات المالية بالدولة حول طرق التحليل الاستراتيجي لوحدة المعلومات المالية الإماراتية ونظام goAML مع الجانب المصري. كما عقد المكتب ورشة العمل "أنماط استغلال الكيانات الاعتبارية" ضمن سلسلة من الورش التدريبية للمسؤولين العاملين في مكافحة الجريمة المالية، وذلك بحضور أكثر من 150 مشاركاً من الجهات الرقابية ومسجلي الشركات وجهات إنفاذ القانون والنيابة العامة الاتحادية.  ووقع المكتب التنفيذي مذكرة تفاهم مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز مجالات التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتوفر المذكرة إطاراً لمضافرة الجهود والفهم المشترك وتعزيز التعاون بين الطرفين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مواجهة هذه الجرائم. كما وقع المكتب مذكرة تفاهم مع أكاديمية ربدان لتطوير برامج مشتركة تسهم في رفع مستوى الوعي حول الجرائم المالية إلى جانب الارتقاء بالموارد البشرية. وتتضمن محاور الشراكة بين الجانبين تصميم وتقديم برامج أكاديمية ومهنية متخصصة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية.  - شراكات القطاعين العام والخاص.  وفي نوفمبر2022، أصدرت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات (مبادرة صادرة عن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) ورقة تشاورية أولى للعموم فيما يتعلق بالنهج التنظيمي لتبادل المعلومات الاستراتيجية بين القطاعين، وتقضي مهمتها بالتشاور مع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من القطاع الخاص لتطوير أفضل الممارسات ومشاركة المعلومات والإرشادات والخبرات في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعقد المكتب سلسلة من ورش العمل التي أطلقت التقييم الثاني للمخاطر الوطنية في الدولة بحضور أكثر من 80 مشاركاً من وزارات العدل والاقتصاد والمالية والمصرف المركزي والجهات الرقابية ومسجلي الشركات وجهات إنفاذ القانون، واستهدفت الورش تحديد وتقييم وفهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة للعام 2023. كما بحث المكتب مع وزارة الاقتصاد جهود مسجلي الشركات في الدولة ودورهم في تنفيذ أكثر من 75% من أهداف الخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والمنبثقة عن الخطة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال 2022، ما يعزز مكانة الدولة على مؤشرات التنافسية العالمية. ويشكل تحقيق الامتثال رافعة لتعزيز الثقة والسمعة العالية في الاقتصاد الوطني وبناء الشراكات العالمية وتدفق الاستثمار. وخلال ديسمبر الجاري وقع المكتب التنفيذي مذكرة تفاهم مع مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" لتعزيز مستوى المعرفة في المجالات التي تكتسي أهمية استراتيجية لمكافحة الجرائم المالية في الدولة وتزويد صانعي السياسات في القطاع الحكومي والخاص ومختلف السلطات برؤى ومعلومات جديدة.