شهد العام 2022 نشاطاً مكثفاً للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الصعيد الداخلي والخارجي، تنوع بين استضافة المؤتمرات وعقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمشاركة الدولية والكشف عن نتائج عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنظيم ورش العمل لتقييم المخاطر. ويعد المكتب هيئة التنسيق المنفذة لاستراتيجية الأجندة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتستهدف استراتيجية المكتب تعزيز مكانة الإمارات عالمياً وريادتها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومنع انتشار التسلح.