في الأول من كانون الأول (ديسمبر)، تولت الهند رئاسة مجموعة العشرين. الواقع أن الوقت الآن ليس مناسبا تماما للاطلاع بمثل هذا الدور. فالتباطؤ الاقتصادي العالمي قادم. ولا تزال الحرب الدائرة في أوكرانيا تقلب أسواق الطاقة والغذاء والسلع الأساسية رأسا على عقب. هذا فضلا عن الأزمة المناخية التي تلوح في الأفق. في حين تهدد التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بتعطيل التجارة والاستثمار على مستوى العالم. حتى رئاسة مجموعة العشرين الأفضل استعدادا لم تتمكن من معالجة مجمل هذه المشكلات. ومن المحتم أن تتسبب حالة عدم اليقين والانقسام الدولي في إعاقة الجهود المبذولة في عديد من المجالات. لكن المشكلات المالية الدولية الحديثة تعد استثناء. فقد حظيت بدراسة مستفيضة منذ اندلعت الأزمة المالية الآسيوية في تسعينيات القرن الـ 20، والآن نجد درجة مدهشة من الإجماع بين الاقتصادات وصناع السياسات. كلا، نحن لا نمزح. فهناك بالفعل أجندة محددة بشكل جيد يتعين على الرئاسة الهندية أن تعمل على تنفيذها. أولا، أثبتت خطوط مقايضة العملات بين البنوك المركزية ومقايضة الدولارات من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل خاص، فاعليتها الشديدة في تهدئة الأسواق المالية. من المؤسف أن بنك الاحتياطي الفيدرالي وغيره من البنوك المركزية توفر هذه التسهيلات لمجموعة محدودة فقط من الشركاء. لهذا، ينبغي لمجموعة العشرين أن تشجع البنوك المركزية على توسيع شبكات المقايضة وأن تعمل على جعل الترتيبات المؤقتة دائمة. ومن الممكن أن يعمل بنك الاحتياطي الفيدرالي على تمديد خطوط المقايضة إلى بنوك مركزية إضافية دون تحمل المخاطر المرتبطة بالميزانيات العمومية، خاصة أن عديدا من المتلقين المحتملين لديهم أصول أخرى، غير سائلة في بعض الأحيان، يمكنهم تقديمها كضمان. ثانيا، لم يرق خط الائتمان المرن وخط الاحتراز والسيولة التابعان لصندوق النقد الدولي، المصممان لمساعدة الأسواق الناشئة غير القادرة على الوصول إلى مقايضات البنوك المركزية، إلى مستوى التوقعات. فقد سعت ثماني دول فقط للحصول على الموافقة للاستفادة من هذين الخطين، وثلاث دول فقط استغلتهما بالفعل. فالدول التي تنتهج سياسات قوية لا ترى الحاجة إلى مثل هذه الخطوط، في حين تخشى دول أخرى أن يبعث التقدم بطلب لاستغلالها برسالة سلبية إلى المستثمرين. لذا، ينبغي للدول التي تنتهج سياسات قوية أن تتقدم بطلب لاستغلال خطوط الطوارئ كطريقة لإضعاف تأثير الإشارات السلبية. الأفضل من هذا أن يقوم صندوق النقد الدولي من جانب واحد بمنح الأهلية المسبقة للدول، بدلا من مطالبتها بتقديم طلبات. ومن الممكن صرف الخطوط تلقائيا عندما يرصد القائمون على صندوق النقد الدولي "حدث بيع عالمي" ويعتمده المجلس التنفيذي. ثالثا، من الممكن إعادة تخصيص 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة التي صرح بإصدارها صندوق النقد الدولي "حقوق السحب الخاصة هي الأصول التي يصدرها الصندوق" في 2021، لمصلحة الدول النامية، وفقا للوعد الأصلي. أنشأ صندوق النقد الدولي صندوق المرونة والاستدامة لإقراض حقوق السحب الخاصة المملوكة لدول عالية الدخل. لكن الاقتراض يستلزم أن تطلب الحكومة الخضوع لأحد برامج صندوق النقد الدولي، ويعمل هذا كرادع. ولأن الوصول محدود بنسبة 150 في المائة من حصة الدولة في صندوق النقد الدولي، يتوقع الصندوق إعادة تخصيص 42 مليار دولار على الأكثر. الأسوأ من هذا أن ستا فقط من الدول الأعضاء وقعت على اتفاقيات لإقراض حقوق السحب الخاصة المملوكة لها، بقيمة تافهة تبلغ 20 مليار دولار. ومن الواضح أن السقف المحدد عند مستوى 150 في المائة يجب أن يرفع، وينبغي لمزيد من حكومات مجموعة العشرين أن تنضم إلى الرواد الستة في المساهمة في هذا الائتمان. رابعا، لا تزال عدة دول منخفضة الدخل تفتقر إلى القدرة على اختيار أي شيء غير الاقتراض بالعملة الأجنبية، عندما تقترض من الخارج. قد تقطع أدوات تحوط العملات شوطا طويلا نحو تخفيف مخاطر أسعار الصرف المرتبطة بها... يتبع. خاص بـ "الاقتصادية" بروجيكت سنديكيت، 2022.