أظهرت كيانات مثل صندوق صرف العملة NV، أو صندوق TCX، كيف يمكن ضمان مثل هذه الأدوات، وبالتالي تقديم حماية مالية منخفضة التكلفة للدول النامية. يدعم صندوق TCX مقايضات العملات جزئيا بالاستعانة برؤوس أموال مكتتبة من قبل أربع حكومات من مجموعة العشرين. لكن رأسماله الذي يبلغ 1.1 مليار دولار يدعم ميزانية عمومية من المقايضات بقيمة خمسة مليارات دولار. ومن شأن اتفاقية تبرمها مجموعة العشرين لتوفير التمويل لصندوق TCX لتوسيع نطاقه بشكل كبير أن تقطع شوطا طويلا نحو معالجة مشكلة عدم تطابق العملات التي ابتليت بها الدول النامية. خامسا، تفرض التحولات المناخية بعض المخاطر خاصة على العالم النامي، حيث من الممكن أن تتحول إلى أزمة مالية عندما تعجز الدول عن الوفاء بالتزاماتها، ما يؤدي بالتالي إلى تقييد قدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال. لهذا، ينبغي لمجموعة العشرين أن تعمل على تشجيع إصدار أوسع للسندات مع بنود تنص على تعليق المدفوعات في حالة وقوع حدث مناخي باهظ التكلفة، على غرار سندات الكوارث الرائدة في باربادوس. منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف B لسندات باربادوس، ما يؤكد وجود السوق. لكن هذه السوق ستكون أعمق وأكثر سيولة إذا أصدرت الحكومات مثل هذه السندات. أخيرا، يجب إصلاح الإطار المشترك لمعالجات الديون الذي وافقت عليه مجموعة العشرين. كان هذا الإطار مصمما لإعطاء الحكومة الصينية، وهي دائن رئيس، مقعدا على الطاولة، وضمان المعاملة المتماثلة لكل الدائنين. مع ذلك، بعد مرور أكثر من عامين، تقدمت ثلاث دول فقط بطلبات لتخفيف أعباء الديون من خلال الإطار المشترك، ونالت دولة واحدة فقط الموافقة، وهي تشاد. لقد أصبحت الحجة لمصلحة الإغاثة الآن عاجلة. وقد اقترح رئيسا البنك وصندوق النقد الدوليين أن الدول المدينة المتعثرة التي تسعى إلى الحصول على إعفاء بموجب الإطار المشترك ينبغي لها أن تحصل على حماية قانونية من مصادرة الأصول من قبل المحاكم الوطنية عند تعليق مدفوعات خدمة الديون. وبالتخلص من المخاطر القانونية، ستتقدم مزيد من الدول بطلباتها. لكن تنفيذ مثل هذه الحماية يجب أن يكون من قبل حكومات الدول الدائنة بموجب تشريع أو أمر تنفيذي. ويجب أن تلتزم مجموعة العشرين بهذا. الواقع أن الخلاف حول عناصر هذه الأجندة ضئيل للغاية. وسيكون تنفيذها متفقا بشكل تام مع مهمة مجموعة العشرين، فضلا عن مساعدتها على تجديد حس الغرض. خاص بـ «الاقتصادية» بروجيكت سنديكيت، 2022.