حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الخميس) من أن بلده "يقف عند مفترق طرق خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم". جاء ذلك في كلمة أدلى بها ميقاتي خلال رعايته افتتاح دورة "منتدى الاقتصاد العربي الـ 28" تحت عنوان "لبنان: الطريق إلى النفط"، بحضور أكثر من 400 مشارك من لبنان ومن نحو 30 بلدا. وتنظم المنتدى مجموعة الاقتصاد والأعمال بالاشتراك مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية واتحاد الغرف العربية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" بالتعاون مع جامعة الدول العربية. وأكد ميقاتي أن "لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم"، موضحا أنه "في حال تحقق السيناريو السياسي- الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة". ولفت إلى أن "السيناريو المعاكس سيؤدي إلى مزيد من الركود الاقتصادي في جميع القطاعات الأمر الذي سيؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر صرف الليرة اللبنانية، وينعكس ذلك على الظروف الاجتماعية والعائلات اللبنانية بشكل عام". ورأى ميقاتي أن تحقيق الازدهار الاقتصادي يحتاج إلى انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة جديدة تتعهد بتبني نهج إصلاحي جاد مع دعم سياسي عملي وشامل. وشدد كذلك على "خلق بيئة استثمارية آمنة في ظل نظام قضائي عادل ومستقل ، واستكمال الخطوات المطلوبة للتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي مما يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان تشترط انخراط الصندوق كمراقب دولي للإصلاحات في الداخل". وكانت خلافات القوى السياسية حالت دون انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون رغم عقد البرلمان 10 جلسات لهذه الغاية في الفترة بين نهاية سبتمبر الماضي و15 ديسمبر الجاري. وكذلك حالت الخلافات دون تشكيل حكومة جديدة برئاسة ميقاتي بعدما كان كلفه البرلمان بذلك في يونيو الماضي، عقب استقالة حكومته بعد الانتخابات البرلمانية . ومنذ العام 2019 يعاني لبنان من توترات مستمرة وسط أزمات سياسية واقتصادية ومالية وصحية ومعيشية هي الأسوأ في تاريخه. وحث ميقاتي السياسيين على "الترفع عن مصالحهم الضيقة" (..) والتأسيس للخروج من "الكبوة القاتمة واحتواء المخاطر الكامنة وإلى الانتقال إلى حقبة من النهوض الاقتصادي". وتناول ميقاتي مؤشرات إيجابية يمر بها الاقتصاد اللبناني برغم حدة الأزمة ومن بينها بلوغ النمو الاقتصادي نحو 2 % ، إضافة إلى زيادة تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج بنحو 7 % لتبلغ 6.8 مليار دولار. ورأى أن القطاع الخاص اللبناني يتطلع إلى استتباب الأوضاع السياسية العامة، من أجل استعادة عامل الثقة والتوافق حول الأجندة الإصلاحية وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من أجل إعادة البلاد إلى مسار النمو. وقال إن القطاع العام يرزح تحت أزمة هائلة، حيث أن مجمل الموازنة لا تتجاوز المليار دولار مقابل نحو 17 مليار دولار في موازنة العام 2019، ما يحد من موارد البنى التحتية والنفقات التشغيلية والاستثمارية. وكان لبنان تعهد بموجب اتفاق مبدئي على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في 7 أبريل الماضي باعتماد تشريعات مناسبة بشأن "الكابيتال كونترول" (ضبط رأس المال) وإصلاح القطاع المصرفي وتوحيد أسعار صرف العملة. ولم يحرز لبنان حتى الأن تقدما كافيا في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب الاتفاق المبدئي مع الصندوق برغم الدعوات الدولية المتكررة إلى السلطات للإسراع باستكمال جميع الخطوات التي لم تحسم بعد.■